بدأت النتائج الجزئية تصدر تدريجيا عن مكاتب الاقتراع منذ الساعات الأولى لصباح يوم أمس، وبسرعة اعتبر عدد من التونسيين أن ملامح "التأسيسي" قد بدأت تتشكل... حتى أن بعض المتحمسين قدموا تقسيما لمقاعد المجلس ونسبية تمثيلية الأحزب والقائمات المرجح أنها فازت. فهل تعكس النتائج الجزئية الرسمية التي تم تعليقها على مكاتب الاقتراع تمثيلية القوائم المرشحة في المجلس التأسيسي؟ وهل يمكن لأكبر البقايا أن تحدث المفاجأة؟ سؤال نقلته "الصباح"الى الأستاذ شفيق صرصار، أستاذ القانون الدستوري وأحد خبراء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، الذي أجاب أن النتائج الجزئية قدمت نتائج مكاتب الاقتراع وستجمع فيما بعد أصوات كل دائرة على حدا فالتوزيع سيتم على الأساس النسبي أي التمثيلية النسبية لكل دائرة مع الأخذ بعين الاعتبار أكبر البقايا وستوزع الحاصل الانتخابي حسب التوزيع الذي سبق تحديده للدوائر-أقل دائرة ستكون ممثلة ب4 مقاعد وأكبر دائرة ب10 مقاعد-. وأضاف أستاذ القانون الدستوري ان النتائج المعلنة إلى حد يوم أمس قد تعكس توجه عام لأغلبية الأصوات وتعطي للفائز الحق في التمثيلية غير أنها لا تعتبر نتائج نهائية كما أن القانون الانتخابي لم يسمح للفائز بالاستحواذ على الأغلبية فالمشرع اعتمد نظام توزيع يضمن تمثيلية أوسع داخل المجلس التأسيسي كما عمل على ايجاد تنوع من شأنه أن يحقق صياغة وفاقية للدستور دون السماح لأي حزب بوضع دستور على مقاسه.
أكبر البقايا والخروقات
وبين شفيق صرصار في نفس السياق أن أخذ أكبر البقايا بعين الاعتبار في احتساب تمثيلية القوائم داخل المجلس التأسيسي من شأنه أن يخلق مفاجآت خاصة بالنسبة للقائمات المستقلة فعدد بسيط من الأصوات له أن يحدث الفارق ويغير تشكيلة المقاعد داخل المجلس التأسيسي. وبالنسبة للخروقات قال محدثنا أن القانون كان واضحا بالنسبة للتمويل حيث أفاد أن القائمة تسقط قانونيا ان ثبت للقضاء أنها مولت من قبل أي طرف أجنبي. وعن بقية التجاوزات التي تم معاينتها خلال الحملة والتي من المنتظر أن يتقدم في شأنها قضايا طعون أمام المحكمة الإدارية، ذكر صرصار أن النزاع الانتخابي يقوم على قاعدة ذهبية وهي الواقعية والبراغماتية فالقاضي له كل الصلوحيات كي يحسم في النزاعات استنادا للاثباتات المتوفرة وحجم الخروقات المرتكبة وله أن يعدل النتيجة أو يلغي الانتخابات في الدائرة المعنية.