افادت احصائيات ان الديون المتخلدة بذمة القصور الرئاسية قدرت ب460 الف دينار كمعلوم استهلاك للكهرباء إلى نهاية شهر ديسمبر 2011 في حين قدرت تكلفة استهلاك الماء الى نهاية شهر نوفمبر2011 بحوالي 415 ألف دينار. و قد اكد وزير املاك الدولة و الشؤون العقارية سليم حمدان في اجتماع عقد بمقر الوزارة على ضرورة ضبط قائمة القصور المعنية بالتفويت للبحث في وضعيتها العقارية. وشدد على اهمية الاسراع في اتمام ملف المنقولات الموجودة بها و الاجراءات الخاصة بنقل ملكية القصور من رئاسة الجمهورية الى وزارة املاك الدولة لكي تتمكن من اتمام اجراءات التفويت فيها . و علمت "الجريدة" أن وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية سيعقد الأسبوع القادم اجتماعا للبحث في سبل الاستعجال في ايجاد حلول جذرية وعملية لممتلكات الرئيس السابق وعائلته. كما تمت مصادرة قرابة 233 رسما عقاريا من بينهم عقارين الاول بالحمامات والثاني بقرطاج على ملك صهر الرئيس السابق و117 مساهمة في شركة و34 سيارة و48 يخت سياحي و سفن صيد هذا الى جانب تعين متصرفين قضائيين على ضيعات فلاحية كانت على ملك افراد من عائلة بن علي بولاية باجة و زغوان. يذكر ان لجنة المصادرة اقترحت مؤخرا على الحكومة الانطلاق في بيع السيارات واليخوت وسفن الصيد وعرضت قرابة 117 ملف لشركات على لجنة التصرف لإتمام اجراءات التفويت فيها كما تداولت الاخبار حول ادماج بعضها في البورصة. لكن لازال مصير الاملاك و الشركات المصادرة ينتظر قرار الحكومة . و من المرجح ان تندمج لجنة المصادرة واللجنة الوطنية للتصرف ولجنة استرجاع الاموال بالخارج ضمن هيئة تشرف عليها الوزارة الاولى.