علمت الجريدة أن مراجعة قرار ايقاف الوزير الاسبق للنقل عبد الرحيم الزواري تتم على مستوى احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بعد تقديم محامييه مطلب للافراج عنه وذلك على خلفية وجود ملابسات في قرار ايقافه بتاريخ 4 اوت 2011 وهو نفس اليوم الذي أفرج عنه فيه في قضية تمويلات التجمع المنحل. كما يذكر و ان القضية التي تم ايقاف الزواري من أجلها تتعلق بصفقة نقل محروقات وتوريدها عبر البحرأبرمتها شركة ''ستير'' مع المنصف الطرابلسي وورد اسم عبد الرحيم الزواري تابعا للائحة المتهمين علما وان شركة ''ستير'' تخضع لسلطة اشراف وزارة الصناعة في حين ابقي وزير الصناعة والمدير العام للشركة في حالة سراح.