علمت «الشروق» أن قرار محكمة التعقيب القاضي برفض الطعن الذي تقدم به عبد الرحيم الزواري، ضد قرار دائرة الاتهام القاضي بإدانته في قضية «ستير» أثار تساؤلات حول «تغييب» شهادات أفادت بوجود علاقة «غير ودية» بين المنصف الطرابلسي وعبد الرحيم الزواري تم تدعيمها بما ورد في كتاب ليلى بن علي حول رفض الزواري مساعدة شقيقها وتسهيل أعماله. وتجدر الإشارة الى أن منطلق الأبحاث في قضية «ستير» كان على اثر شكاية تقدم بها ناقل بحري، اتهم فيها شركه «ستير» ببنزرت باقصائه من صفته نقل كميات هامة من البترول عبر البحر من بلد آسيوي الى تونس واسناد الصفقة الى المنصف الطرابلسي شقيق ليلى بن علي.
وتعهد قاضي التحقيق بالبحث في ملف القضية وتولى استنطاق عدد من المشتكى بهم على غرار المنصف الطرابلسي ومدير عام شركة ستير ومحمد العفيف شلبي بصفته وزيرا للصناعة إبّان ابرام الصفقة.
وكان اسم عبد الرحيم الزواري ورد بصفته متهما في آخر قائمة المتهمين، وأرجأ قاضي التحقيق استنطاقه لمدة ثلاثة أشهر من انطلاق التحقيقات قبل أن يأمر باصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه يوم 5 أوت 2011، عقب «الضجّة» التي صاحبت قرار دائرة الاتهام بالافراج عن الزواري في قضية تمويلات التجمع المنحل. كما أفادت أوراق ملف القضية، أن الصفقة أسندت بادئ الأمر الى الشاكي في قضية الحال، قبل أن يحصل خلاف بينه وبين شركة «ستير» حول مبلغ «الضمان» الواجب توفيره.
من جانبه عندما بادرت مؤسسة «ستير» بمراسلة وزارة النقل مطالبة اياها بقائمة معيّنة للناقلين البحريين، استجابت الوزارة لمطلبها واجتمع مجلس إدارة «ستير» صحبة لجنة الصفقات بها وأسندت الصفقة من جديد الى المنصف الطرابلسي علما وأنه حسب القوانين المعمول بها، فإن وزارة النقل لا سلطة لها ولا رقابة اشراف على شركة «ستير»، وأن العلاقة بينهما «شكلية» متمثلة في مدّها كلما طلبت بقائمة محيّنة، للناقلين البحريين باعتبار أن شركة «ستير» تحت رقابة اشراف وزارة الصناعة والطاقة.
الطرابلسي يتظلم بالزواري
وجاء في حيثيات ملف القضية أن المنصف الطرابلسي لم يكن على علاقة جيّدة أو ودية بعبد الرحيم الزواري وتم عرض «وثائق» بتظلمه من وزير النقل سابقا، لدى أطراف فاعلة آنذاك برئاسة الجمهورية على غرار دائرة الشؤون الاقتصادية. وأفاد الطرابلسي في شكاياته أن عبد الرحيم الزواري يعمد بصفة دائمة الى «تعطيل» أعماله وعدم تسيير أنشطة شركاته.
وكانت هذه من جملة حيثيات الطعن في قرار دائرة الاتهام الذي قضى بإدانة الزواري وإحالته على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالاضافة الى «صلاحيات» وزارة النقل في مجال النقل البحري للمحروقات غير أن محكمة التعقيب رفضت مطلب التعقيب وبالتالي أقرّت قرار دائرة الاتهام.
وعلمت «الشروق» من مصادر حقوقية أن ما ورد بكتاب ليلى بن علي من اتهامات لعبد الرحيم الزواري بتعطيل مصالح شقيقها المنصف الطرابلسي وعدم «تعاونه مع أفراد عائلتها قد أعاد من جديد طرح مدى اعتماد المحكمة على وسائل اثبات إدانة الزواري في قضية «ستير» باعتبار أن القضاء يعمل على البحث بدون توان عن أوجه الادانة كالبحث كذلك عن أوجه البراءة، لكل متهم يمثل أمامه وعموما فإن ما علمناه من مصادر حقوقية أن ما جاء في كتاب ليلى بن علي سيعيد خلط أوراق ملف قضية «ستير» من جديد.