اعتبرت الجمعية الدولية لمساندة المساجين أن قضية ايوب المسعودي هي قضية سياسية بإمتياز وجرائم ملفقة ضده بهدف إسكات صوته وقلمه وضربا للعمل الصحفي المستقل ولحرية الكلمة والرأي. وطالبت الجمعية في بيان لها السلط التونسية بإيقاف جميع التتبعات القضائية بحقه و تدعو جميع المنظمات الحقوقية الداخلية والخارجية لتكثيف الجهود وتنسيقها من أجل إيقاف جميع التتبعات الجارية ضد مساجين الرأي حاليا وغلق هذا الملف نهائيا كما عبرت عن إنشغالها العميق لعودة إستعمال الآليات الأمنية والقضائية مؤخرا في حل الخلافات السياسية بين الفرقاء والتي اثبتت عدم جدواها داعية إلى وقف حملات التشويه والتشهير التي يتعرض لها المساجين السياسيين عبر وسائل الإعلام. وتجدر الاشارة الى ان النيابة العمومية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس احالت يوم 17 اوت 2012 المستشار الإعلامي السابق لرئيس الجمهورية أيوب المسعودي على انظار مكتب التحقيق العسكري الثالث بالمحكمة من أجل المس من كرامة الجيش والحط من معنوياته وإنتقاد القيادة العامة للجيش وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها أيوب المسعودي لوسائل الإعلام بعد تسليم السلطات التونسية البغدادي المحمودي للسلطات الليبية . وقد قرر قاضي التحقيق العسكري تأجيل موعد إستنطاقه ليوم 22 أوت 2012 وإبقاءه بحالة سراح والنظر في مطلب رفع تحجير السفر الذي تقدمت به هيئة الدفاع والذين حضروا معه المتكونة من الأساتذة راضية النصراوي،خالد الكريشي،عمر الصفراوي،فريد العلاقي ،أنور الباصي،نجاة العبيدي ،شرف الدين قليل ،حليم المؤدب وعزيزة الكبسي.