دعا الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له الى الإسراع بمراجعة المرسومين 115 و116 وتشريك هياكل المهنة والتعجيل بإصدارهما وإحداث هيئة تعديلية مستقلة لأجل سدّ الفراغ القانوني وضمان استقلالية الاعلام وضرورة تشكيل لجنة وقتية من هياكل المهنة والوزارة الأولى للنظر في كل مشاغل القطاع. وأكد الاتحاد رفضه للتعيينات الفوقية على رأس بعض الصحف على غرار دار الصباح وفي مؤسسة التلفزة الوطنية، معتبرا تلك التعيينات لم تراع وجوب نقاوة ملفات أصحابها من الارتباط بالسلطة السابقة وللتضييقات المسلّطة على الاعلام وإدانته للحملة التشويهية ضدّ الإعلاميين قصد إرباكهم وتخويفهم من أجل السيطرة على أقلامهم. وجاءت هذه الدعوة على خلفية الانتهاكات المسلطة على الإعلام كما حمل الاتحاد السلطة مسؤوليتها في حماية المواطنين من العنف والإرهاب وفي الدفاع عن الحريات العامة والفردية والإسراع بتتبع الجناة قضائيا وذلك على اثر تعرض الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بقابس مجيد السلامي للتهديد بالعنف لنشاطه النقابي ورفضه لتركيز نيابة خصوصية منصبة والاعتداءات النقابيين والحقوقيين والناشطين السياسيين.