اكد لنا النائب بالمجلس الوطني التاسيسي احمد الخصخوصي انه قدم اليوم استقالته من لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام احتجاجا منه على المماطلة والتراخي في ضبط قائمة نهائية خاصة بشهداء وجرحى الثورة بعد اكثر من سنة عن اندلاع الثورة. وبين محدثنا في تصريح "للجريدة" انه يحمل مسؤولية التراخي في ضبط قائمة الشهداء والجرحى الى حركة النهضة دونا عن حزبي التكتل والمؤتمر باعتبارها تسعى في مرحلة اولى الى ضبط قائمة المتمتعين بالعفو التشريعي العام, الشيء الذي ستحقق منه فائدة كبرى باعتبار ان التعويض الذي سيقع منحه للمتضررين سيمكن من الاخذ من الخزينة العامة لفائدة الخزينة الخاصة. واعتبر الخصخوصي ان مثل هذه الممارسات تندرج في اطار منطق المحاصصة والاستفادة الذاتية, ولا يخدم بشكل او باخر مصلحة الشعب. واشار احمد الخصخوصي الى ان الحكومة المؤقتة انطلقت بالعمل بثلاثة احزاب وانتهت بهيمنة الحزب الواحد, واعتبر ان كل من حزب التكتل وحزب المؤتمر من اجل الجمهورية في حالة تبعية للنهضة باعتبارها المهيمن. تجدر الاشارة الى ان النائب احمد الخصخوصي كان قد قدم امس استقالته من رئاسة لجنة البنية الاساسية والبيئة تضامنا مع موقوفي منزل بوزيان.