تورس : جدل حول ملف شهداء وجرحى الثورة والعفو التشريعي العام : لماذا تعطّلت معالجة الملفات وكيف السبيل لرفع المظالم؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

جدل حول ملف شهداء وجرحى الثورة والعفو التشريعي العام : لماذا تعطّلت معالجة الملفات وكيف السبيل لرفع المظالم؟

سرحان الشيخاوي نشر في الشروق يوم 17 - 04 - 2012

افتتح السيّد مصطفى بن جعفر الجلسة بتحية شهداء وجرحى الثورة وقال ان «من الواجبات المقدسة الوفاء للشهداء» مشيرا الى ان طريق رفع المظالم قد بدأ لكن بشكل بطيء.

ثم فتح المجال للنائبين ازاد بادي وكمال السعداوي لقراءة تفاصيل التقرير الذي ذكّر بدور هذه اللجنة واقترح توصيات اهمها اقتراح تنقيح الفصل 59 من النظام الداخلي للمجلس التأسيسي وذلك لتمكين اللجنة من طلب الاستماع الى ممثلي الحكومة ومسيري المؤسسات والهيئات العمومية اضافة الى اقتراح تنقيح الفصلين 72 و73 واقتراح ادراج لجان التحقيق والتقصي ضمن اللجان الدستورية كما هو معمول به في عديد الدساتير المقارنة وضرورة تعزيز الهيكل الاداري المكلف بمتابعة اشغال اللجنة صلب المجلس بالامكانيات البشرية والمادية الراجعة بالنظر الى كثافة الاعمال المنوطة باعضاء هذه اللجنة.

التقرير والانتظارات

ثم تدخلت يمينة الزغلامي وقالت ان التقرير تم اعداده يوم 25 مارس وان هناك اجراءات اتخذت بعد كتابة التقرير مشيرة الى ان اللجنة اتصلت بعديد الاطراف اثناء اعداد التقرير من جمعيات وجهات معنية وعائلات للجرحي موضحة ان قائمة الشهداء يجب ان يضاف اليها شهداء الحركة الوطنية واليوسفيين والاسلاميين..

اما كلثوم بدر الدين (نائبة عن حركة النهضة ) فقد اكدت على ان حركة النهضة كانت حريصة على ان تتراس لجنة الشهداء والجرحى ايمانا منها باهميته مشيرة الى انه لا يجب ان تكون هناك تجاذبات في ما يخص هذا الملف كما طالبت باحداث جهاز جديد لمنع اضاعة الوقت وتمطيطه كما شرحت التعاطي البطيء مع الملف بكثرة المتدخلين فيه اضافة الى المرسوم عدد 97 الذي حصر الجرحى في الفترة الممتدة بين 17ديسمبر 2010 و 19 فيفري 2011.

كما اشارت الى ان لجنة تقصي الحقائق لم تقدم تقريرها النهائي وان لجنة شهداء الثورة لم تقدم القائمة النهائية.مؤكدة ان كل هذه المعوقات لم تمنع وزارة حقوق الإنسان من تقديم القسط الاول لجرحى الثورة وبطاقات تنقل وعلاج مجانية وارسال عدد من الجرحى لمعالجتهم بالخارج ، وفي ما يخص العفو التشريعي العام طالبت باعادة من كانوا يعملون في القطاع الخاص إلى وظائفهم.

اما منجي الرحوي (الكتلة الديمقراطية) فقد قال انه من العيب ان يحتج جرحى الثورة ويطالبون بحقهم وان يقع ضربهم واهانتهم واوصى باحداث لجنة خاصة ومحايدة لتحديد القائمة النهائية للشهداء اما عن الجرحى فقد اعتبر ان مطالبهم واقعية ويمكن تحقيقها..كما طالب وزارة الصحة بانشاء فريق طبي يعنى بعلاج جرحى الثورة.اما عن التقرير الذي قدمته لجنة شهداء وجرحى الثورة اكد انه يجب ان تقدم هذه اللجنة النصوص اللازمة حتى تكون فاعلة ويجب تمكينها من كل الامكانيات لاداء عملها.واشار الى انه من الضروري ان يأخذ المجلس اجراءات صارمة في ما يخص عمل اللجان .

حلول ترقيعيّة

اما عبد الرؤوف العيادي (كتلة المؤتمر من اجل الجمهورية) فقد اعتبر ان ما قدمته اللجنة حلول ترقيعية في قضية «غاية في الخطورة» مشيرا الى انه لا يجب النظر الى الجرحى كملف بل كقضية مؤكدا ان القضاء طلب من عائلات الشهداء القيام بالحق الشخصي والحصول على تعويض حاصرا هذه القضايا في التعويضات المادية.كما اشار الى قضية براكة الساحل واستنكر اعتبار التعذيب جنحة وليس جناية مؤكدا ان «الثورة لا بد ان تكون لها عدالتها والا فلن تحقق اهدافها» موضحا ان هناك من في ادارة الامن يرفضون التعامل مع القضاء ومده بمعلومات يطلبها وانهى مداخلته بالحديث عن محاكمة بعض الشبان باعتبارهم احرقوا مراكز امن زمن الثورة واعتبره «تجريم لمشاركتهم في الثورة».

احمد الخصخوصي (كتلة التكتل) طالب بادراج شهداء الحوض المنجمي في قائمة شهداء الثورة وطالب بتشكيل هيئة وطنية تضم نواب من المجلس التأسيسي والسلطة التنفيذية والمجتمع المدني للتوصل الى الحقائق حول الشهداء .

اما مبروك حريزي (كتلة الحرية والكرامة) فقد طالب بالتاريخ للثورة انطلاقا من 17 ديسمبر وليس 14 جانفي واعتبر ان النظام السابق مازال مستمرا و«ما الحكومة الحالية الا قشرة» كما طالب أعضاء لجنة تقصي الحقائق بالاستقالة مؤكدا على ان السكوت على ما يقومون به يعتبر مشاركة في الجريمة .

وفي ما يخص ملف الشهداء اعتبر مبروك حريزي ان هذا الملف أصبح ملفا امنيا بعد ان طلبت وزارة الداخلية من الولاة حصر قائمات الشهداء وهذا ما ادخل «تجار الفوضى» على الخط.كما أشار الى ان محاولة اشعال الفوضى هذه الأيام في القصرين بعد «زيارة أحد رموز النظام البائد» في «جلسة خمرية ونسائية» لن تنجح .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.