صرح النائب بالمجلس الوطني التاسيسي محمد البراهمي "للجريدة", ان دعوة احد المحامين لمقاضاة النواب المضربين عن الطعام "سخيفة ", واعتبر انه كان من الاجدر به ان يقاضي البوليس الذي يعذب الناس ويقتحم ديارهم ويهين الرجال امام نسائهم ويروع الاطفال. واضاف محدثنا قائلا "مع كامل احترامي للمحامي صاحب الدعوى, ولكن كان عليه ان يرفع قضية ضد انتهاكات حقوق الانسان التي عادت الينا اليوم في الوقت الذي ظننا فيه انها رحلت مع بن علي". واعتبر البراهمي ان المحامي تطرق الى موضوع لا علاقة له به فلا هو ولا غيره وكلوهم لنيابة الشعب, ولا احد يقدر نزع صفتهم كنواب كان من كان. تجدر الاشارة الى ان عددا من وسائل الاعلام صرحت ان المحامي المقرب من حركة النهضة فتحي العيوني اكد انه قام برفع قضية ضد النائبين احمد الخصخوصي ومحمد الابراهمي أمام المحكمة الابتدائية بتونس، وذالك لإسقاط صفة نائب عنهما. وأكد العيوني ان النائبان خالفا احكام مجلة الالتزام والعقود المتعلقة بأحكام عقد الوكالة باعتبار ان العلاقة بينهما وبين الناخبين هي علاقة مبناها عقد وكالة يفوض بموجبه الناخب النائب سلطة تمثيلية في ادارة البلاد والتصرف في مقدراتها وتحقيق أهداف الثورة و تحرير الدستور...وحسب العيوني فإضراب الجوع الذي أعلنه النائبان المذكوران للضغط على السلط القضائية للإفراج عن الموقوفين في قضية منزل بوزيان يعتبر تدخلا سافرا في عمل القضاء ويشكل خرقا صريحا لمقتضيات الفصل 22 المذكور مما يجعل سلوكهما يتنافي مع مضمون عقد الوكالة الممنوح لهما وبالتالي فهما خالفا إرادة موكليهما من الناخبين في تحقيق استقلالية القضاء واحترامها.