صراع جديد بين المحامين وشق من القضاة ما فتئت ازمة عمادة المحامين تتفاعل، ولم يتوصل الفرقاء إلى حل وفاقي يرضي طرفي «النزاع»... وفي هذا الاطار، تشكلت منذ يومين هيئة تنسيقية متكونة من ثلاثة محامين بينهم وحيد رجب والهادي النعيري، تنوب المحامين الداعين الى ضرورة عقد جلسة عامة خارقة للعادة.. وعلمت «الصباح» ان هذه الهيئة ستقدم بعد غد مطلبا الى الهيئة الوطنية للمحامين تدعوها فيه إلى تحديد موعد لجلسة عامة خارقة للعادة في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ ايداع المطلب.. وإذا لم تتم الاستجابة لهذا الطلب، فان الهيئة حسب مصدرنا تحدد تاريخ الجلسة العامة بنفسها.. وأكدت مصادرنا أن موعد هذه الجلسة سيكون في كل الأحوال خلال شهر مارس المقبل مرجحة ان يتم ذلك في 31 من نفس الشهر..
انتخابات جديدة
ويتوقع ان يقع، خلال الجلسة المشار اليها، حل جميع المجالس التابعة لهياكل المهنة، وهي مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، ومجالس الفروع الثلاثة والدعوة الى انتخابات جديدة في اطار مقتضيات المرسوم الجديد المنظم لمهنة المحاماة، الذي دعا الى احداث 7 فروع جديدة.. ومن جهته افادنا، الاستاذ فتحي العيوني مقدم قضية الطعن في قرار انتخاب الاستاذ شوقي الطبيب عميدا جديدا للمحامين بعد التخلي الاختياري للاستاذ عبد الرزاق كيلاني «أن المحكمة حينما اعتبرت نفسها مختصة في النظر في القضية بتركيبتها التي اعتمدتها، تكون خالفت القانون، لان الفصل 75 من المرسوم يشترط ان تكون تركيبتها من الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف او من ينوبه، وعضوين من المحامين، لا من القضاة كما ذهبت إليه المحكمة، وهذا يعتبر مؤشرا على ان المحكمة لا تريد تطبيق احكام المرسوم الجديد المنظم لمهنة المحاماة في اطار اتجاه داخل سلك القضاء، كان عارض اصدار المرسوم وهو الان يرفض تطبيقه مما يؤكد ان المحكمة قد عبرت صراحة عن موقفها من القضية باستبعاد كامل فصول المرسوم وهذا يعتبر تراجعا ملحوظا عن المكاسب التي حققتها الثورة في باب استقلالية القضاء بما يهدد مصالح المحامين ومكتسباتهم وثمار نضالاتهم التي تكرس جزء كبير منها ضمن ذلك المرسوم..
صراع جديد
ويوضح الاستاذ العيوني قائلا «ان هذا الموقف قد يفتح الباب امام صراع جديد بين قطاع المحاماة وشق من القضاة.. كما ان الموقف ذاته يعتبر من القوادح في نزاهة المحكمة وحيادها في قضية عمادة المحامين بما يتجه معه الى تغيير الهيئة وتفعيل احكام الفصل 75 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة». وفي سياق آخر اكد الاستاذ العيوني ان عدد الامضاءات التي تنادي بضرورة عقد جلسة عامة خارقة للعادة قد فاق القدر المطلوب حيث بلغ الى حد يوم امس 2840 امضاء. ويقول العيوني «انني قد اسحب القضية المرفوعة لدى محكمة الاستئناف في صورة التئام الجلسة العامة ودعوتها الى انتخابات عامة»..
