دعت حركات شبابية علمانية في بيان مشترك إلى يوم عصيان مدني اليوم في مصر في الذكرى الأولى لتنحي الرئيس السابق حسني مبارك، ودعت هذه الحركات إلى "دعم الإضراب من أجل التخلص من الحكم الظالم وبناء دولة تسود فيها الحرية والعدالة والكرامة". وقال طارق الخولي احد مؤسسي حركة 6 أفريل أن الدعوة إلى الإضراب هي ليوم واحد مع احتمال تمديدها, إلا أن الجيش المصري أكد انه "لن يخضع للتهديدات"و حذر من "مؤامرات" تستهدف بث الفتنة بين أبناء الشعب المصري. وأكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى إدارة البلاد منذ سقوط مبارك، في بيان أن "مصرنا الغالية تتعرض لمخططات تستهدف ضرب ثورتنا في الصميم عن طريق بث الفتنة بين أبناء الشعب والفرقة والوقيعة بينهم وبين قواتهم المسلحة". وأضاف المجلس الذي يواجه انتقادات شديدة لطريقة إدارته للمرحلة الانتقالية "إننا في مواجهة مؤامرات تحاك ضد الوطن هدفها تقويض مؤسسات الدولة المصرية وغايتها إسقاط الدولة نفسها لتسود الفوضي ويعم الخراب". لكن المجلس أكد في رسالته هذه انه لن يخضع أبدا للتهديدات ولن يرضخ للضغوط ولن يقبل أي املاءات و أكدوا على تحمل الأمانة و المسؤولية التي أوكلها لهم الشعب حتى يقع تسليم الأمانة في نهاية المرحلة الانتخابية. من جهة أخرى تظاهر آلاف المصريين أمام مقر وزارة الدفاع المصرية في القاهرة أمس الجمعة مطالبين برحيل المجلس العسكري عشية يوم "العصيان المدني" وهم يرددون هتافات معادية مثل "الشعب يريد إعدام المشير" حسين طنطاوي القائد الأعلى للقوات المسلحة أو "يسقط يسقط حكم العسكر". ومنذ أشهر يواجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم منذ سقوط حسني مبارك تصعيدا في حركة الاحتجاج ضده التي تتهمه بأنه استمرار للنظام السابق وتطالب بتخليه فورا عن السلطة, ووقعت مواجهات دامية بين المتظاهرين وقوات الأمن خلال الأسبوع الماضي في شارع قريب من ميدان التحرير وأمام مقر وزارة الداخلية في أعقاب أعمال العنف الدامية التي اندلعت اثر مباراة كرة القدم في إستاد مدينة بورسعيد الاربعاء الماضي وأسفرت عن سقوط 74 قتيلا معظمهم من التراس أو مشجعي النادي الأهلي وتشهد مصر تدهورا في الأوضاع الأمنية منذ سقوط الرئيس السابق قبل عام حيث تواجه الشرطة اتهامات بالتقصير في أداء عملها, وذكرت وسائل الإعلام الرسمية إن الجيش الذي يعد بتسليم الحكم فور إجراء انتخابات رئاسية، سيقوم بنشر قواته الأمنية في أنحاء البلاد بعد الدعوات لتنفيذ "عصيان مدني". وتباينت توجهات القوى السياسية في مصر تجاه هذه الدعوات إلى العصيان المدني، فمن جانبها تقف جماعة الإخوان المسلمين، التي حصلت على أعلى نسبة أصوات في الانتخابات البرلمانية، ضد دعوة هؤلاء الناشطين الذين يطالبون بنقل الحكم فورا إلى سلطة مدنية.