رغم إعلان السيد يوسف الشاهد رئيس الوزراء المكلّف بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية عن تشكيله هذه الحكومة، بعد سلسلة المشاورات واللقاءات مع مختلف الأحزاب ومكوّنات المجتمع المدني، فإنّ جدلا واسعا انطلق وسببه عدم استجابته لمطالب حِزْبَيْ النهضة والنداء. ولا يختلف اثنان على أن السيد يوسف الشاهد خضع على امتداد مدة المشاورات واللقاءات التي أجراها إلى ضغوطات الأحزاب واستجاب في نهاية الأمر إلى البعض من مطالبها التي اعتبرها معقولة وتستجيب إلى متطلبات حكومة وحدة وطنية. ويتبين من خلال إسناد الحقائب في الحكومة التي قدمها أنه تمكن من ′′تحييد′′ الوزارات السيادية بالمحافظة على وزراءها باستثناء وزارة العدل التي عيّن فيها وزيرا جديدا وهو السيد غازي الجريبي ويكون بذلك قد حافظ في المجمل على وزراء سبع وزارات وهي وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية ووزارة التربية ووزارة السياحة والصناعات التقليدية ووزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزارة النقل مؤمّنا بذلك حسن سير هذه الوزارات وتمكينها من المواصلة في الإنجازات والإصلاحات والبرامج التي انطلقت بنجاح في تنفيذها. كما حافظ السيّد يوسف الشاهد على وزيريْن وهما زياد العذاري و سميرة المرعي بنقلهما من وزارتيْهما إلى وزارتيْن أُخْريَيْن. إذن يمكن القول أنّ رئيس الحكومة قد حاول مراعاة الإستقرار ومواصلة العمل الجدّي لعدد من الوزارات ضمانا لنسبة معيّنة من النجاح المضمون لحكومته بعقلية إيجابيّة لم تعهدها من قبل والمتمثلة في عدم إسقاط كل ما سبق التي اعتمدها المسؤولون في بلادنا إلى حدّ الآن وفي مختلف المجالات. كما اعتمد السيد يوسف الشاهد في اختياراته على تعيين شخصيّات تتمتع بكفاءات عالية ومشهود لها بذلك وطنيّا وعالميا، إلى جانب النسبة المرتفعة من النساء ويكون بذلك أوّل من أنصف المرأة التونسيّة على المستوى الوزاري. بقي أن نشير أن ضمّ وزارتيْ الصناعة والتجارة من جديد يذكّرنا باللخبطة التي أحدثتها النهضة سنة 2011 عندما توخّت هذه الطريقة بإحداث وزارة الصّناعة وعلى رأسها محمد الشخاري وكتابة دولة للتجارة وعلى رأسها بشير الزعفوري وهي عمليّة خلقت تعطيلات كبيرة على مستوى التجارة مما اضطر حكومة الترويكا آنذاك إلى فك الإرتباط بين الوزارتين، والسؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا يُعاد نفس هذا السيناريو اليوم؟ وهل من ضمان لنجاحه ولم تتغير المعطيات على الميدان بما يؤشّر إلى إمكانية هذا النجاح؟ ومن ناحية أخرى وفي قراءة لما كان من الأحزاب البارزة من نصيب في هذه الحكومة نجد أن الرابح الكبير بعد ''النداء‘‘ هو حزب آفاق تونس الذي تحصّل على ثلاث حقائب وزارية وكتابة دولة وهي على التوالي وزارة الصحة ووزارة الشؤون المحليّة ووزارة المالية وكتابة الدولة للنقل، أمّا ''الحزب الجمهوري‘‘ فقد تحصّل على حقيبة واحدة تتمثل في وزير مكلّف لدى وزير الحوكمة لكي يبدو أنّ الحزب الجمهوري لم تقع استشارته في تعيين إياد الدهماني في هذا المنصب وقد أبدى تحفظات على ذلك من ناحية المبدأ وليس فيما يتعلق بالشخص. أمّا الخاسر الأكبر في هذه المرحلة مستوى التمثيل في هذه الحكومة فهو ''الإتحاد الوطني الحر‘‘ الذي يبدو أنّ رئيس الحكومة الجديد لم يستجب لشروطه فلم ينل أيّة حقيبة في حكومته. هذا وقد ضمّت الحكومة الجديدة وجوها لها مكانتها وطنيا ودوليا كما سبق أن قلنا منها من يمكن اعتباره الغائب العائد ومنها ما يمكن اعتباره كفاءة عالية يمكن له أن يقدّم الإضافة المرجوّة في هذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها بلادنا. وسنحاول في ما يلي التعرّض لهذه الشخصيّات وإلى الظروف التي أدّت إلى انسحابها وعودتها أو التعريف بها وبخصالها وما يمكن أن تقدّمه من إضافة. غازي الجريبي وزير العدل: وَعَادَ الدُّرُّ إِلَى مَعْدِنِهِ» السيّد غازي الجريبي الذي تم تعيينه وزيرا للعدل في الحكومة الجديدة يعتبر كفاءة علمية لا يختلف اثنان حولها، وقد تلقّى تعليمه العالي في السريون بفرنسا حتى حصوله على الدكتوراه في القانون. وقد تقلب السيد غازي الجريبي في العديد من المسؤوليّات وكان كلّما مرّ بمسؤولية إلا وترك بها بصماته، ففي المحكمة الإدارية تمكّن من تقليص مدة فض النزاعات بصفة ملفتة وأصبحت هذه المحكمة تعمل بنجاعة كبيرة، وفي مجلس المنافسة الذي ترأسّه أعاد الانضباط المطلوب إلى هذا الهيكل ورغم الضغوطات التي سلطت عليه والتي لم تكن هيّنة في حكم بن علي فإنه اتخذ قرارات ضدّ الحكومة، وترأس السيد غازي الجريبي الهيئة العليا للرقابة المالية وقدّم مشروعا لتأهيل الهيئة. في فترة توليه حقيبة وزارة الدفاع لا تزال هذه الوزارة تجني ثمار عمله إلى اليوم، وقد كان له دور هام في مسار تونس السياسي والإداري بعد 14 جانفي 2011 بما جنّب تونس حمام دم في تلك الفترة العصيبة. وربما كان الإشكال الوحيد الذي تعرّض له السيد غازي الجريبي في حياته المهنية وهو يرأس المحكمة الإدارية هو محاولة توريطه من طرف رضا بالحاج الوزير المستشار في حكومة الباجي قايد السبسي سنة 2011 لكنّ القضاة آنذاك ساندوه ووقفوا وراءه صفا واحدا والقضيّة كانت تتلخص في سعي رضا بالحاج إلى تعيين السيدة روضة المشيشي التي كانت صديقة زوجته على رأس المحكمة الإدارية، وقد تمّ ذلك فعلا لكن بتعيين السيد غازي الجريبي رئيسا للهيئة العليا للرقابة الماليّة. هذا وللسيّد غازي الجريبي رؤية خاصّة لوزارة العدل التي لا يعتبرها وزارة تعنى بالقضاة فقط بل يعتبرها وزارة يكمن عملها في خلق منظومة كاملة ومتكاملة للقضاء والعدالة، وهو يتمتع بقوّة شخصيّة ربما ستكون المفتاح لنجاحه في خطّته الجديدة. الفاضل عبد الكافي وزير الإستثمار والتعاون الدولي: «ابن الوز يطلع عوام» هو ابن رجل الأعمال المعروف أحمد عبد الكافي الذي جازف في الثمانينات من القرن الماضي وأجبر الحكومات المتعاقبة على قبول التعامل مع شركات الإيجار المالي. وقد برز السيّد فاضل عبد الكافي في المدة الأخيرة بنقده الشديد لمشروع مجلة الإستثمار حيث دافع على رؤيا ليبرالية وكان من المتحمسين لتبسيط إجراءات الإستثمار. والسيد الفاضل عبد الكافي له دراية كبيرة بعالم الأعمال والمؤسسات وطنيا ودوليا وسبق له أن ترأّس بورصة تونس وفي عهد توليه هذه الخطة وقع لأول مرة انتخاب حر وشفاف لمدير البورصة ويحسب له الدور الطلائعي لوسطاء البورصة. لمياء الزريبي وزيرة المالية : مِلَفَّاتٌ هامّةٌ وحارقةٌ تَنْتَظِرُهَا قبل أن يتم تعيين السيدة لمياء الزريبي وزيرة للمالية كانت في منافسة كبيرة مع السيد فيصل دربال الذي يبدو أنه وضع شروطا تعجيزية لتولي حقيبة ماليّة. وهكذا تكون السيدة لمياء الزريبي أول امرأة تتولى حقيبة وزارة المالية، ويمكن القول أن تكوينها الأكاديمي وتجربتها المهنية يؤهلانها للقيام بعملها الجديد على رأس وزارة المالية، إلا أن الإشكالية الوحيدة تتمثل في كونها تجد أمامها ملفات عديدة هامة وحارقة لعل أهمها إعادة التوازنات المالية وإعداد ميزانية 2017، وإعادة تنظيم أملاك الدولة واسترجاع الأموال المنهوبة والمصادرة والتصرف فيها وضبط العلاقة مع السلطة النقدية المتمثلة في البنك المركزي التونسي رياض المؤخر وزير الشؤون المحلية :من معسول الكلام إلى واقع الميدان السيد رياض المؤخر متحصّل على الدكتوراه في الطب وينتمي إلى حزب آفاق تونس، قوة شخصيته تتمثل في حسن التواصل والاستعراض تحصّل على حقيبة وزاريّة حساسة للغاية من الناحيتين السياسية والإداريّة باعتبار أنّ أمامه انتخابات بلدية قادمة ومن أهم ما ينتظره تمرير القانون الجديد للسلط المحلية. ويمكن اليوم تقييم عمله ميدانيا حيث كان إلى حد تعيينه على رأس وزارة الشؤون المحليه في مجلس النواب يتكلم فقط لكن الآن ستقع متابعة عمله ومدى فاعليته سمير بالطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري :أول منتقد لتعيين يوسف الشاهد السيد سمير بالطيب ينتمي إلى حزب المسار تكوينه قانوني تجربته الوحيدة مهنيا في التعليم والغريب أنه كان أول من انتقد تعيين يوسف الشاهد في منصب رئيس للحكومة، كان له دور بارز في حركة اسقاط حكومة الترويكا ويمكن القول بصراحة أن عديد الأسئلة تحوم حول تعيينه على رأس هذه الوزارة وعلى مدى إمكانية نجاحه في إدارتها لأنها وزارة تقنية بالأساس. محمد الطرابلسي وزير الشؤون الإجتماعية وعبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة :هل وقع اتحاد الشغل في الخط؟ إن السيدين محمد الطرابلسي وعبيد البريكي مناضلان بارزان في المنظمة الشغيلة وتوليا مناصب عليا في الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل وكان تعيينهما على رأسي وزارتين حساستين. ورغم أنهما ابتعدا عن النشاط الرسمي لاتحاد الشغل فإنهما يبقيان محسوبين لهذه المنظمة، فهل وقع الإتفاق سرّا مع الإتّحاد لمنحهما حقيبتيْ هاتين الوزارتين ويكون بذلك اتحاد الشغل قد وقع في الفخ بإرادته، أم أن السيد يوسف الشاهد عيّنهما على رأسي هاتين الوزارتين ''لشل‘‘ أو للتقليص من العمل النقابي على مستوى الوظيفة العمومية ويكون بذلك قد أوقع بالإتحاد دون إرادته؟ ماجدولين الشارني وزيرة الشباب والرياضة :حقيبة المجاملة شغلت ماجدولين الشارني خطة معتمد بولاية منوبة كما شغلت منصب كاتبة دولة بملف شهداء وجرحى الثورة ولها تجربة في عدد من مراكز التكوين المهني. للتذكير فإن ماجدولين الشارني كانت من مناصري السيد الباجي قايد السبسي خلال حملته الإنتخابية الرئاسية وأبدت ''عداءا‘‘ حقيقيا للسيد المنصف المرزوقي خلال تلك الحملة ووصل بها الأمر إلى رفض استقبال المرزوقي في منزل عائلتها وخصّصت للسيد الباجي قايد السبسي استقبالا حارا عند زيارته لمنزلها. وهكذا يبدو أن تبادل المجاملات وردّ الجميل متواصل فحضِيَت ماجدولين بحقيبة الشباب والرياضة التي يبدو أنها وزارة على أهميتها الكبيرة ستبقى مهمّشة في حكومة وُصِفت بأنها حكومة شابّة. محمد زين العابدين وزير الثقافة :مثقّف بامتياز مطالب بالنجاح بامتياز محمد زين العابدين مثقف بامتياز فهو متحصل على الدكتوراه الموحدة في الجماليّات والجغرافيا السياسية ومتحصل على الدكتوراه الموحدة في علم الإجتماع السياسي والثقافي إلى جانب الدكتوراه الموحدة في تاريخ وعلوم الموسيقى إلخ من الشهادات العليا المتّصلة بمجال الثقافة والسياسة. إذن فإن محمد زين العابدين يعتبر من أهل الإختصاص في المجال الثقافي بامتياز ويعرف معرفة جيدة مشاكل ومشاغل أهل الثقافة ويمكن القول أن له علاقات متينة مع أهل الإختصاص ، إلا أنّ وزارة الثقافة تشكو من عديد العادات والممارسات التي تتجاوز حتى القوانين ولم يتمكن قبل وحتى بعد الثورة من إعادة هيكلتها وفتح ملفاتها واتخاذ القرارات والإجراءات المتعلقة بها إلى جانب رسم خطة متكاملة تتعلق بالآني والمستقبلي حتى تنهض الثقافة لأن الثقافة هي الدافع الرئيسي لكل نهضة في كل مجتمع. علي الخلبوصي وزير التعليم العالي والبحث العلمي :خليل لعميري كاتب الدولة مكلف بالبحث العلمي إن السيد علي الخلبوصي الذي كان إلى حد تعيينه يشغل منصب مدير عام للمعهد الأعلى للدراسات التجارية حيث نجح في تحقيق الإنفتاح على المؤسسة وسيتم من تعيينه على رأس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع تعيين كاتب دولة مكلف بالبحث العلمي وكان هذا التعيين على خلفية الحرص على الناحية التشغيلية للتعليم العالي أكثر منه العمل على تطوير وإنعاش البحث العلمي الذي أحببنا أم كرهنا هو الرافد الأساسي للتقدم والذي لا بد من دعمه بخطة وطنية واضحة المعالم تؤدي بنا إلى الدخول في عالم الإستكشافات والإكتشاف من بابه الكبير مبروك كورشيد كاتب دولة مكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية :عمل كبير على مستوى الشؤون العقارية رجل قانون بامتياز وهو عضو بالهيئة الوطنية للمحامين وهو كذلك من مؤسسي حركة الشعب وأسس المنظمة العربية للمحامين الشبان. وهو كما يبدو من خلال سيرته الذاتية من ذوي الميولات العروبية وذلك طبيعي باعتباره ينتمي إلى التيار اليوسفي ، عمل كبير ينتظره في كتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية. هشام بن احمد كاتب دولة لدى وزير النقل :قدرة كبيرة في العلاقات العامة السيد هشام بن احمد دستوري مهووس بالسياسة منذ صغره بدأ الممارسة الفعليّة مع تأسيس خلية للطلبة الدستوريين بالمعهد الأعلى للدراسات التجارية الذي تخرج منه بعد إنهاء مرحلة الدراسات العليا. كان له دور كبير في بعث منظمتين شبابيتين وهما «مركز المسيّرين الشبان» و''فوروم (2) ‘‘ يتمتع السيد بن أحمد بقدرة كبيرة في العلاقات العامة والتواصل وكان آخر منصب شغله في عهد بن علي واليا على المهدية. بعد الثورة اختلف مع حامد القروي وانسحب من الحركة الدستورية والتحق بنداء تونس وبعد الإنتخابات وتتفكك نداء تونس التحق بالهيئة التأسيسية لحزب آفاق تونس.
