صادق المجلس البلدي ببن عروس ، المتمثل في النيابة الخصوصية لبلدية بن عروس، على جميع المشاريع المقررة من قبل المواطنين في اطار الميزانية التشاركية وأدرجها ضمن ميزانية البلدية لسنة 2017 ، وذلك بحضور ممثلي المناطق السكنية الذين تم انتخابهم من طرف مواطني مدينة بن عروس لاختيار القائمة النهائية للمشاريع البلدية التي سيّتم تنفيذها في سنة 2017 ولمتابعة تنفيذ هذه المشاريع انطلاقا من مراحلها الادارية الاولى إلى تنفيذها النهائي . هذا وقد خصصت بلدية بن عروس 50% من ميزانية الاستثمار لسنة 2017 المتعلقة بمشاريع القرب، للميزانية التشاركية المقترحة من قبل المواطنين والمصادق عليها من قبل البلدية والمتعلقة بالطرقات والارصفة والتنوير العمومي و تجميل المدينة. ويعد مبلغ هذه الميزانية ثاني أكبر ميزانية تشاركية في تونس بعد الميزانية التشاركية التي فتحتها بلدية صفاقس في 2015. » لقد أظهر مواطنو بن عروس قدراتهم العالية في دعم بلديتهم في مسار تنمية المدينة ، وأثبتوا جدارتهم ووعيهم المواطني الكبير . وهذا دليل جديد على أن آلية الميزانية التشاركية يمكن اعتمادها من قبل البلديات التونسية ، فهذه الجماعات المحلية تستحق العمل بآليات ناجعة وفعّالة في مجال الديمقراطية المحلية . » هذا ما صرّح به رئيس النيابة الخصوصية لبلدية بن عروس السيد سيف الله الشريف. من جهته أضاف الكاتب العام لبلدية بن عروس السيد كمال الوحيشي أنه » بفضل آلية الميزانية التشاركية ستتحسن علاقة الثقة بين مواطني بن عروس وبلديتهم ، وبالتالي ستساهم في تنمية المشاريع المحلية ، وهو ما سيمّكن البلدية من الزيادة ، بشكل واضح ، في حجم ميزانياتها المتعلقة بمشاريع القرب و المشاريع الهيكلية على غرار التنمية الاقتصادية والتنمية الثقافية ، وهو ما سيجعل تأثيرها ايجابيا للغاية على حياة متساكني بن عروس ». تعميم العمل بالميزانية التشاركية على كل البلديات كما عبّر المتساكنين عن رضاهم الكبير لتطبيق الميزانية التشاركية في بلديتهم ، حيث صّرح أحد ممثّلي المناطق السكنية أن » هذه الآلية هي ثورة حقيقية في ميدان العمل البلدي ، حيث تمثّل الميزانية التشاركية المعتمدة بهذه الطريقة ضمانات حقيقية للمواطنين ، أكثر بكثير من الآليات التشاركية الاخرى المفروضة على البلديات منذ السنة الفارطة والتي لا تساهم في بناء الثقة أو لمكافحة سوء التصرف والفساد ». وفي هذا السياق ، وضح السيد قريش جاوحدو ، رئيس منظمة « الحركة الجمعياتية » التي أطلقت العمل بآلية الميزانية التشاركية في العديد من البلديات التونسية منذ سنة 2014 ، أن « العمل البلدي العصري والبنّاء أصبح يرتكز على آلية الميزانية التشاركية في آلاف المدن في العالم ، ولابد من تدريب و تشجيع كل البلديات التونسية على تبني آلية الميزانية التشاركية وعلى تطبيقها بالطريقة الصحيحة و المثلى ، وهذا ما عملت به إثنتا عشرة (12) بلدية تونسية ، مختلفة الحجم ، من الشمال إلى الجنوب منذ 2014 ، ونجاح هذه الآلية في هذه البلديات هي دعوة إلى السيد رياض المؤخر الوزير الجديد للشؤون المحلية حتى يعمل على تعميم تطبيق الميزانية التشاركية بالطريقة الصحيحة و المثلى في كل البلديات التونسية ». وأضاف السيد قريش جاوحدو « نحن سعدنا بوصول النخبة إلى ترأس بعض الوزارات ، فعلى هذه النخب اليوم الأخذ بقرارات تليق بمستواها العلمي حتى ترفع الجماعات المحلية والبلديات بالخصوص إلى أعلى المستويات، وتلك هي مسؤولية وزارة الشؤون المحلية ».
