تونس - الشروق اون لاين: تولى بعد ظهر اليوم كل من وزير العدل غازي الجريبي و وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي أنور معروف توقيع مذكرة تفاهم حول " تنفيذ برنامج العدالة الرقمية "، بحضور السيد الحبيب الدبابي، كاتب الدولة للاقتصاد الرقمي و عدد من إطارات وزارتي العدل وتكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي. وتهدف مذكرة التفاهم الموقع عليها إلى تركيز نظام معلوماتي متكامل خاص بمنظومة العدالة في تونس، يرتكز على تطبيقات معلوماتية مندمجة لتسهيل تسيير المحاكم والإجراءات، ويقوم البرنامج على ثلاثة محاور أساسية أولها النفاذ إلى المعلومة وإلى القانون من خلال تركيز نظام معلوماتي متطور، وثانيها رقمنة الأحكام والملفات وإحكام أرشفتها الكترونيا، وثالثها تركيز شبكة إدارية مندمجة لتراسل المعطيات ذات سعة عالية وتشمل كافة المحاكم والمؤسسات الراجعة بالنظر لوزارة العدل. ويمتد برنامج العدالة الرقمية مابين 2017 – 2020 و يشمل 52 مشروعا بقيمة جملية تقدر ب62 مليون دينار وستتوزع التمويلات بين وزارة العدل وعدد من الشركاء الأجانب. و قد أكد غازي الجريبي على هامش عملية التوقيع على أهمية هذا البرنامج في تحقيق نقلة نوعية وتاريخية في تعامل مختلف مكونات الأسرة القضائية والمتقاضين مع المحاكم والسلطة القضائية، بما من شأنه أن يزيل العديد من العوائق العملية التي تعرفها المنظومة على امتداد سنوات وعقود، وأن يضفي أكبر شفافية للمعاملات ويحسن من منسوب ثقة المواطن في القضاء المؤتمن وحده على تحقيق العدل وتكريس مقومات المحاكمة العادلة بالسرعة و النجاعة المطلوبة. وذكّر وزير العدل بما تم الشروع في العمل عليه من قبل المصالح الفنية من برامج على غرار تعميم مشروع رقمنة الأحكام ودفاتر العدول ليشمل 07 محاكم استئناف و17 محكمة ابتدائية بعد أن كان في حدود 03 محاكم استئناف و11 محكمة ابتدائية وعرف رقمنة حوالي 17 مليون صفحة من جملة 38 مليون، وإعداد منظومة إعلامية خاصة بالمادتين الجزائية والمدنية يُشرع في استغلالها خلال السداسي الثاني من سنة 2018 في 12 محكمة، إلى جانب الشروع في إعداد منظومة إعلامية خاصة بالقضاء العقاري. كما يذكر أن وزارة العدل شرعت في تجديد أسطول تجهيزات الإعلامية بالمحاكم من خلال اقتناء وتركيز حوالي 1700 جهاز حاسوب و الآلات الطابعة الضرورية لفائدة كل من محكمة التعقيب و محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمحكمة العقارية بفروعها، على أن يتم التجديد سنويا بألف جهاز حاسوب خلال كامل مدة الخطة العملية لبرنامج العدالة الرقمية. ومن جانبه أكد أنور معروف، وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي على أهمية هذه الشراكة باعتبارها الخطوة الأولى لوضع أسس حوكمة هذا المشروع. وحث الوزير على التزام وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي بتوفير كل الإمكانات والخبرات التقنية والقوى الوطنية الفاعلة في المجال الرقمي من اجل إنجاح هذا المشروع.
