إستمعت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، الخميس، الى تسعة (9) نقابات امنية بخصوص مشروع قانون زجر الإعتداء على القوات الحاملة للسلاح بعد ان استمعت في جلسة صباحية الى وزيري الداخلية و الدفاع الوطني. وفي جلسة مسائية أولى استمعت اللجنة الى ممثلين عن « النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي » و هي نقابة تضم في صفوفها اكثر من 55 الف منخرط تمثل أربعة اسلاك وهي الشرطة و الحرس الوطني و الحماية المدنية و السجون و الاصلاح . وقال ممثل النقابة،مهدي خواجة، ان هذا القانون « يحمل عديد الهنات والنقائص وانه لم يتم تشريك نقابته في اعداده » لكنه يبقى « نصا قابلا للتنقيح » وفق تقديره مشددا على ان نقابته تدعم إلغاء الفصول التي تمس من الحريات. ولاحظ النقابي الامني ان « سن هذا القانون لن يحد من حجم الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح » لكنه في المقابل سيمنح تلك القوات دفعا نفسيا مضيفا ان « طبيعة عمل الأمني ومهامه تستوجب قانونا خاصا خلافا لما تنص عليه القوانين الاخرى التي تتعلق بالاعتداء على الموظف العمومي ». اما الممثل الثاني النقابة شكري حمادة ،فشدد أمام اللجنة على وجود « ضعف في النصوص القانونية و إشكال في القضاء » وفق تعبيره ملاحظا ان المصادقة على مشروع القانون بعد تعديله سيبدد المخاوف المتعلقة بامكانية عودة الجهاز الامني في تونس الى ما قبل ثورة 2011 ،وذلك من خلال تمرير رسائل عبر مختلف فصول هذا القانون. وفي جلسة استماع ثانية اجتمعت لجنة التشريع العام مع وفد نقابي ثان مكون من (8) ثمانية نقابات شملت الشرطة و الحرس و الحماية المدنية والسجون و الاصلاح و الديوانة و وحدات التدخل و اعوان واطارات امن رئيس الجمهورية والشخصيات الرسمية . واعتبر ممثلو هذه النقابات ان مشروع القانون المعروض على اللجنة و المقدم من قبل وزارة الداخلية « لم يكن متكاملا و يتطلب عديد الاصلاحات » من ذلك اغفاله ذكر سلكي الديوانة و الحماية المدنية ضمن القوات الحاملة للسلاح . وطالبوا بان يشمل المشروع المتقاعد ين وبان يتم في بعض الفصول التنصيص على جبر الضرر المادي للاعوان و آجاله ونسبه و غيرها من التفاصيل الهامة كما طالبوا باستحداث نظام تامين للقوات الامنية . ولاحظ ممثل احدى النقابات ان « إفراد الامنيين و القوات الحاملة للسلاح بقانون خاص ليس بدعة » معددا في هذا السياق بعض الاممثلة من القوانين المقارنة كما اعتبر التعدد النقابي « حالة مرضية » تقي الاسلاك من التجاذبات السياسية و الحزبية. وطالب بعض المتدخلين بحذف او تاجيل النظر في الباب الثاني من مشروع القانون والمتعلق بالاعتداء على اسرار الامن الوطني، إلى حين الانتهاء من وضع القوانين الاساسية الخاصة ببعض الاسلاك الأمنية . وطالب عضو احدى النقابات بتغيير عنوان مشروع القانون ليصبح « مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح وجبر الضرر ». وفي تفاعلهم مع مختلف مداخلات ممثلي النقابات التسعة ، ابدى عدد من النواب خشيتهم من امكانية ان يؤدي اقرار مشروع هذا القانون الى نتائج مغايرة و ايضا الى تعدد مطالبة قطاعات مهنية اخرى على غرار القضاة و أعوان المحاكم بقوانين خاصة . وتطرق نواب آخرون الى امكانية ان يؤدي اقرار هذا القانون الى تشتت في المنظومة التشريعة الحالية متسائلين عن الدواعي الى سن قانون و الحال ان بعض فصول المجلتين الجزائية و الاجراءات و العقوبات العسكرية تبدو « اكثر شدة » في ما يتعلق بالعقوبات التي تطال المعتدين على الموظفين العموميين وغيرهم . ودعا عدد من النواب الى مراجعة القانون عدد 4 لسنة 1969 الخاص بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر في جزئه المتعلق بالتدرج في استعمال قوات الامن للقوة كما اعتبروا ان المسالة الاساسية في مشروع القانون تتعلق بجوانب التعويض وجبر الضرر للامنيين . وقد قدمت هذه النقابات مقترحاتها لتعديل بعض فصول القانون مكتوبة الى اللجنة مرفوقة باحصائيات واقراص مضغوطة حول الاعتداءات التي طالت مختلف تلك الاسلاك.
