إستمعت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، الخميس، الى تسعة (9) نقابات امنية بخصوص مشروع قانون زجر الإعتداء على القوات الحاملة للسلاح بعد ان استمعت في جلسة صباحية الى وزيري الداخلية و الدفاع الوطني. وفي جلسة مسائية أولى استمعت اللجنة الى ممثلين عن "النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي" وهي نقابة تضم في صفوفها اكثر من 55 الف منخرط تمثل أربعة اسلاك وهي الشرطة والحرس الوطني والحماية المدنية والسجون والاصلاح . وقال ممثل النقابة، مهدي خواجة، ان هذا القانون "يحمل عديد الهنات والنقائص وانه لم يتم تشريك نقابته في اعداده" لكنه يبقى "نصا قابلا للتنقيح" وفق تقديره مشددا على ان نقابته تدعم إلغاء الفصول التي تمس من الحريات. ولاحظ النقابي الامني ان "سن هذا القانون لن يحد من حجم الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح" لكنه في المقابل سيمنح تلك القوات دفعا نفسيا مضيفا ان "طبيعة عمل الأمني ومهامه تستوجب قانونا خاصا خلافا لما تنص عليه القوانين الاخرى التي تتعلق بالاعتداء على الموظف العمومي". أما الممثل الثاني النقابة شكري حمادة ،فشدد أمام اللجنة على وجود "ضعف في النصوص القانونية وإشكال في القضاء" وفق تعبيره ملاحظا ان المصادقة على مشروع القانون بعد تعديله سيبدد المخاوف المتعلقة بامكانية عودة الجهاز الامني في تونس الى ما قبل ثورة 2011، وذلك من خلال تمرير رسائل عبر مختلف فصول هذا القانون. وفي جلسة استماع ثانية اجتمعت لجنة التشريع العام مع وفد نقابي ثان مكون من (8) ثمانية نقابات شملت الشرطة و الحرس و الحماية المدنية والسجون و الاصلاح و الديوانة و وحدات التدخل و اعوان واطارات امن رئيس الجمهورية والشخصيات الرسمية . واعتبر ممثلو هذه النقابات ان مشروع القانون المعروض على اللجنة والمقدم من قبل وزارة الداخلية "لم يكن متكاملا و يتطلب عديد الاصلاحات" من ذلك اغفاله ذكر سلكي الديوانة والحماية المدنية ضمن القوات الحاملة للسلاح . وطالبوا بأن يشمل المشروع المتقاعد ين وبان يتم في بعض الفصول التنصيص على جبر الضرر المادي للاعوان وآجاله ونسبه وغيرها من التفاصيل الهامة كما طالبوا باستحداث نظام تامين للقوات الامنية . ولاحظ ممثل احدى النقابات ان "إفراد الامنيين والقوات الحاملة للسلاح بقانون خاص ليس بدعة" معددا في هذا السياق بعض الاممثلة من القوانين المقارنة كما اعتبر التعدد النقابي "حالة مرضية" تقي الاسلاك من التجاذبات السياسية والحزبية.
