سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المبادلات التجارية الخارجية في 2011: تطور بنسبة 6.7% على مستوى الصادرات وبنسبة 5.9% على مستوى الواردات التحسن المسجل ب 0.6% نقاط...وتفاقم العجز التجاري متواصل
اعتبرت سنة 2011 سنة المخاض السياسي والديمقراطي والاجتماعي والاقتصادي فهي سنة ثورة 14 جانفي المجيدة المطالبة بالحرية والعدالة... والتنمية الوطنية تميزت هذه السنة بظروف أمنية صعبة بالإضافة إلى الإضرابات والاعتصامات العشوائية التي كان لها الأثر المباشر في غلق عديد المؤسسات الصناعية الصغرى والتي تعتبر العمود الفقري للصادرات التونسية بالإضافة إلى القطاعات الحيوية (فلاحة وصناعة وسياحة) كل هذه التقلبات كان لها الأثر في وصول نسبة النمو في الاقتصاد التونسي إلى 0% وهي إحصائيات خطيرة وحرجة من الواجب دراستها ومعالجتها في الوقت القريب. تطور التجارة الخارجية خلال سنة 2011 أمام تراجع بعض القطاعات في الاقتصاد خاصة السياحة نلاحظ حسب الاحصائيات التي قدمتها وزارة الصناعة والتجارة تطورا في التجارة الخارجية خلال سنة 2011 فلقد بلغ حجمها بالأسعار الجارية ما قيمته 25091.9 مليون دينار عند التصدير و33701.9 مليون دينار عند التوريد وسجلت المبادلات التجارية ارتفاعا بنسبة 6.7% على مستوى الصادرات وبنسبة 5.9% على مستوى الواردات بالمقارنة مع سنة 2010 وبالتالي تقدر نسبة تغطية الواردات بالصادرات ب 74.5% مسجلة بذلك تحسنا ب 0.6% نقطة مقارنة بسنة 2010 في المقابل تفاقم العجز التجاري بقيمة 311.9 م.د. ويرجع التطور المسجل للصادرات خلال سنة 2011 بالمقارنة مع سنة 2010 إلى معظم القطاعات التي حافظت كل نسق ارتفاعها خاصة صادرات الموارد الفلاحية ومنتوجات الصناعات الغذائية بنسبة 37.9% ومواد قطاع الصناعات الكهربائية بنسبة 20.4% والنسيج والملابس والجلد بنسبة 5.7% أما صادرات الفسفاط ومشتقاته فلا تزال في تراجع بنسبة 39.7 % وفي ما يخص الواردات فإن الزيادة بنسبة 5.9% المسجلة في هذه الفترة تعود إلى ارتفاع واردات المواد الفلاحية والغذائية الأساسية بنسبة 24.1% وواردات الطاقة بنسبة 26.4 % في المقابل سجلت واردات مواد التجهيز والمنتوجات المعدنية والفسفاطية تراجعا على التوالي بنسبة 7.5% و3.5%. على صعيد التوزيع الجغرافي سجلت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي تطورا ب 11.3% بقيمة 19163.7 مليون دينار وهو ما يمثل 76.4% من جملة الصادرات وحافظت فرنسا وايطاليا على المراتب الأولى في قائمة حرفائها بحصص متتالية 30.7 % و21.6% مع الإشارة إلى أن حجم الصادرات نحو ليبيا بلغ ما قيمته 1103.3 ملايين دينار محتلة بذلك المرتبة الرابعة في قائمة الحرفاء. اما على مستوى الواردات التونسية مع الاتحاد الأوروبي فقد بلغت قيمتها 19405 ملايين دينار وهو ما يمثل 57.6% من جملة الواردات واحتلت فرنسا وايطاليا كذلك المراتب الاولى في قائمة المزودين بحصص متتالية 18.4% و15.8%. الميزان التجاري للمبادلات التجارية لسنة 2011 بلغت نسبة الصادرات لسنة 2011 ، 22767.8 مليون دينار مقابل 21213.8 مليون دينار سنة 2010 والواردات ب 30596.1 مليون دينار (2011) وب 28919.5 مليون دينار (2010) بحاصل تجاري -7828.3 مليون دينار مقابل -7705.7 مليون دينار سنة 2010 فرغم هذا التطور الملحوظ في نسبة الصادرات إلا أن الميزان التجاري التونسي ما زال يعيش عجزا وهو ما يحب النظر فيه عبر الخطط واستراتيجيات العمل الجديدة المزمع تنفيذها من خلال منوال التنمية لسنة 2012 عبر التحفيزات المشجعة لقطاع التجارة الخارجية التي تساهم بنسبة هامة في التنمية الاقتصادية من جهة وبعث مواطن شغل من جهة أخرى وهو ما عملت عليه وزارة التنمية الجهوية والتخطيط من خلال عديد الخطط الهادفة العاملة على تطوير المبادلات التجارية مع دول الشريك المميز (الاتحاد الأوروبي) مع العمل أكثر على البحث عن أسواق أخرى أكثر ديناميكية مثل آسيا وأمريكا اللاتينية ودول الشرق الأوسط (تركيا) والخليج العربي بالإضافة إلى دول جنوب إفريقيا التي اثبتت أن لها أسوقا قادرة على المحافظة على الاستقرار والنمو دون التأثر بالأزمات العالمية مثل المغرب التي أثبتت من خلال معاملاتها مع مثل هذه البلدان على قدرتها على تحقيق نسب نمو متواصلة مع الاهتمام أكثر على الصناعات الكيميائية والتحويلية والغذائية التي تحتل المراتب الأولى في الصادرات التونسية والعمل على التقليص من الواردات وذلك ضمانا لتفادي العجز الاقتصادي الذي تتفاقم مع مرور الوقت وهو ما يتطلب حلولا عاجلة صادرة عن حكومة رشيدة وشعب يجب أن يوفر الأرضية واليد العاملة والكفاءات المناسبة لتحقيق نسبة نمو تصل إلى 4.5% في سنة 2012. إكرام بوعجيلة