تمكن 122 مكتب صرف يدوي من تجميع ما قيمته 474 مليون دينار من العملة الأجنبية الى حدود مطلع ماي الفارط مقابل 350 مليون دينار في منتصف فيفري من هذه السنة. واكد مصدر من البنك المركزي التونسي ل(وات)، أن هذا التطور الهام في اقل من ثلاثة أشهر (زيادة ب 124 مليون دينار) تزامن في فترة منه مع الحجر الصحي الشامل الذي اقرته الحكومة لمجابهة فيروس كورونا واغلاق الحدود بما يعكس اهمية دور هذه المكاتب في استقطاب العملة الأجنبية. كما أضاف انه على الرغم من أهمية التطور المطرد لعمل مكاتب الصرف اليدوي خلال فترة الحجر الصحي الشامل، فانه يمكن تفسيره بتفادي المتحوزين على عملة اجنبية التوجه الى الفروع البنكية خوفا من انتقال العدوى وخاصة تفادي الاكتظاظ الذي شهدته البنوك في تلك الفترة من جهة وتفاديا للمخاطر التي يمكن أن تنجر عن تغيير العملة بالمسالك الغير القانونية للصرف من جهة أخرى. واعتبر ذات المصدر ان المبلغ الذي تم تجميعه من مكاتب الصرف اليدوي في الأشهر الاولى من هذا العام يبقى مهما ويعكس الدور الهام لهذه المكاتب في استقطاب العملة الاجنبية وتوجيهها نحو المسالك الرسمية والقانونية. وتطور عدد مكاتب الصرف اليدوي في تونس المتحصلة على ترخيص من البنك المركزي التونسي لممارسة النشاط ليبلغ 122 مكتبا مع موفى ماي الفارط مقابل 64 مكتبا في فيفري من نفس السنة، بينما كان هذا العدد 46 مكتبا في 10 جانفي 2020 ومن المرجح حسب المصدر ذاته تطور هذا العدد خاصة وان منشور البنك المركزي التونسي عدد 07 لسنة 2019 والمؤرخ في 14 أكتوبر 2019 المتعلق بممارسة نشاط الصرف اليدوي من قبل الأشخاص الطبيعيين عن طريق فتح مكاتب صرف، سمح بتطوير الإطار المنظم لهذه العملية عبر السماح لمتعاطي ممارسة نشاط الصرف اليدوي من قبل الشخص الطبيعي الواحد في مكتب صرف واحد او في عدة مكاتب صرف وذلك شريطة الحصول على ترخيص خاص لممارسة هذا النشاط في كل مكتب صرف. ويعد هذا الاجراء دافعا لتطوير شبكة مكاتب الصرف بغاية توسيعها على كل مناطق الجمهورية وبالتالي تغطية كل الجهات. ويذكر أن أول مكتب صرف دخل النشاط بمدينة حلق الوادي يوم 15 مارس 2019 (بعد أن كان قد تحصل على الترخيص يوم 02 نوفمبر 2018) وتساهم مكاتب الصرف اليدوي في تقديم خدمات بيع وشراء العملات الأجنبية في تونس بشكل قانوني والتقليص من حجم هذا النشاط خارج المسالك غير القانونية. كما تقوم مكاتب الصّرف بشراء العملات القابلة للتّحويل مقابل الدّينار من بينها استبدال عملات بالدّينار من قبل المسافرين وشراء العملات، التي يتمّ إعادة بيعها من قبل المسافرين المقيمين بعنوان المنح السياحية غير المستعملة وشراء العملات، التي يتمّ إعادة بيعها من قبل المسافرين المقيمين بعنوان مصاريف القيام بمهمّات وتربّصات. وتتولى هذه المكاتب البيع اليدوي للعملات القابلة للتّحويل مقابل الدينار من خلال إعادة إبدال لفائدة المسافرين غير المقيمين للباقي بالدينار، الذي يمسكونه تبعا لبيع عملات مقابل الدّينار بعنوان المنح السياحية وبيع عملات مقابل الدينار بعنوان مصاريف القيام بمهمّات وتربصات بالخارج لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية.
