التقى رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، امس الاربعاء، ممثلي أهم شركاء تونس الدوليين، وعرض عليهم مخطط الإنقاذ الاقتصادي لحكومته، كما ثمّن الدعم المتواصل الذي حظيت به تونس من مختلف شركائها الماليين والاقتصاديين، والذي تعزّز خلال فترة مجابهة الحاجيات الإضافية للتمويل بفعل جائحة الكورونا وجاء في بلاغ إعلامي لرئاسة الحكومة أن الفخفاخ قدّم خلال الاجتماع، الذي تم حضوريا في قصر الحكومة في القصبة، وعن طريق تقنية التواصل عن بعد، نبذة عن مخطط الإنقاذ الاقتصادي الذي انطلقت الحكومة في العمل عليه لمجابهة تداعيات أزمة الكورونا. وحسب البلاغ، يتلخص هذا المخطط في أربعة محاور أساسية، وهي تقديم الدعم للمؤسسات المشغلة المتضررة من جائحة كورونا، وتحفيز الاقتصاد عبر المشاريع الكبرى العمومية والخاصة والمشاريع في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، والتمكين الاجتماعي للفئات الهشة والأكثر تضررا من هذه الأزمة، إضافة إلى تحسين الحوكمة العمومية ومكافحة الفساد. واستعرض رئيس الحكومة أهم الإصلاحات الكبرى التي تعمل عليها الحكومة خلال الفترة القادمة والمتعلقة بتغيير منوال التنمية، من خلال التركيز على تطوير دور الدولة في التسهيل والتأطير وضمان تكافؤ الفرص بين الجميع في مجالات التعليم والصحة والنقل وغيرها. وبخصوص التدابير العاجلة للحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، أكد الفخفاخ عدم المس من الميزانية المخصصة للاستثمار، باعتباره قاطرة للنمو، وضرورة العمل على الحد من نسبة المديوينة الخارجية. من جهتهم، أكّد مختلف الشركاء الدوليين دعمهم للتجربة التونسية الفريدة وحرصهم على مساعدتها على تنفيذ الاصلاحات والمشاريع المبرمجة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. وخصص الاجتماع أيضا لتدارس ومتابعة تطوّر العلاقات المالية والاقتصادية بين تونس وأهم شركائها الدوليين، وآفاق الشراكة والتعاون في ظل التحدّيات الاقتصادية التي أفرزتها جائحة الكورونا. وحضر الاجتماع، إلى جانب الوفد الحكومي، المفوض الأوروبي لسياسة الجوار، أوليفي فارهيبلي، وسفير الاتحاد الأوروبي في تونس، باتريس بارغميني، وممثلون عن كبرى المؤسسات المالية الدولية، منها البنك العالمي وصندوق النقد الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الافريقي للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
