يبدو أن قضية و حادث السيارة الوزارية التي قادتها إبنة وزير النقل لا تزال موضع جدال إلى يومنا هذا و هي لا تنفك تظهر في كل مناسبة، و ما جد البارحة بتاريخ 22-07-2020 في قصر قرطاج دعوة الرئيس قيس سعيد لوزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية "غازي الشواشي" من أجل تجديد الحوار حول حادث السيارة الإدارية التي كتب فيها محضر بعد معاينة أعوان الأمن ثم وقع تغييره و توجيهه إلى المحكمة و ما جد هذه الأيام هو غياب المحضر تماما من المحكمة الإبتدائية بتونس و هذا غريب فكيف لملف و محضر بهذه الأهمية أن يتلاشى دون أن يبقى له أثر، و قال الرئيس بأنه أبدا لن يتسامح مع هذا الفساد العلني و أضاف بأن القانون سيف على رقاب الجميع دون إستثناء أصحاب المال و الجاه و الثراء. صرحت مؤخرا النائب عن كتلة الديمقراطية "سامية عبو" أن القيادي بحركة النهضة الإسلامية أنور معروف محل شبهة في تدليس و التلاعب بمحضر يخص حادث سيارةQ5 يبدو رئيس الجمهورية متشبثا بهذه القضية من خلال إثارتها من جديد سعيا إلى إحقاق الحق وتطبيق القانون حتى على أصحاب المراكز العليا الذين عهدناهم محصنين منيعين من كل شيء، يفعلون ما يشاءون دون أن يردعهم رادع. و لكن اليوم يبدو أن الوضع لن يبقى على حاله و الساكتون عن الحق قد طواهم الزمن و التاريخ و اليوم سيحاسب كل ذي جرم على ما أجرمه… و نحن في انتظار أن تأخذ العدالة مجراها خاصة في هذه القضية حتى يكون هذا الوزير الفاسد و المارق عبرة و مثالا لغيره من أجل أن لا تتكرر مثل هذه الأفعال المخزية. زار الرئيس مؤخرا مقر وزارة الداخلية و قال "إن الدولة التونسية قائمة ومستمرة ولن نتوانى عن تطبيق القانون على كل من يخالفه دون استثناء كما أكد أنه لن يقبل أن تكون تونس مرتعا للإرهابيين، ولا أن يكون فيها عملاء يتآمرون مع الخارج ويهيئون الظروف للخروج عن الشرعية فلا مكان لوجود الخائنين بيننا، كما أكد أن زهده لا يتعدى شخصه و أنه غير زاهد في الدولة و انما سيشر على تطبيق القانون فيها و لن يسمح بالتطاول على سيادة الدولة. كما أنه أدى زيارة تفقدية لفيلق القوات الخاصة العسكرية مؤكدا على أنّ القوات المسلحة العسكرية التونسية جاهزة في كل وقت وفي كل مكان لمواجهة و جزر كل من تخول له نفسه التعدي على حرمة هذا الوطن مؤكدا أن الخروج عن القانون ليس إلا أضغاث أحلام فالقانون فوق الجميع. كل هذه المستجدات وغيرها تجعل من الشخصية الحاكمة الحالية غاية في النزاهة و التشبث بالقانون و الحق و العدالة التي يجب أن تشمل الجميع دون إستثناء و هذا الأمر يبدو غاية في الخطورة إذ نخشى على الرئيس أن يطاله غضب أعدائه و حقدهم المكنون و يحدث له ما حدث للمناضل الجزائري "محمد بوضياف" الذي عاد للجزائر من أجل إصلاحها و النهوض بها حيث صرح قائلا: "جئتكم اليوم لإنقاذكم وإنقاذ الجزائر وأستعد بكل ما أوتيت من قوة وصلاحية أن ألغي الفساد وأحارب الرشوة والمحسوبية وأهلها وأحقق العدالة الاجتماعية من خلال مساعدتكم ومساندتكم التي هي سرّ وجودي بينكم اليوم وغايتي التي تمنيّتها دائما"، إلا أنه و بعد تنصيبه على رأس الدولة وجد نفسه محاصرا من قبل كبار العسكريين إلى أن تم اغتياله بينما كان يلقي خطابا بدار الثقافة بمدينة عنابة يوم 29 يونيو رميا بالرصاص من قبل أحد حراسه المسمى مبارك بومعرافي، وهو ملازم في القوات الخاصة الجزائرية، الخشية كل الخشية أن يتكرر نفس هذا الحادث الأليم و المفزع مع رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي لا ينفك يبحث في دهاليز القضايا الشائكة التي تمس حرمة تونس و تقودها نحو الهلاك و السقوط.
