إلتقى رئيس الجمهورية مؤخرا وزير الداخلية السابق في حكومة الشاهد "لطفي براهم"، و كان براهم قبل توليه لوزارة الداخلية آمرا للحرس الوطني برتبة عميد كما تقلد العديد من المناصب الأخرى من ما جعل منه مطلعا على المسائل الأمنية للبلاد و كل ما يهددها من خطر سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي. إلا أن هذا اللقاء الذي جمع سعيد ببراهم لا يزال محل شك، فتارة يشاع أنه حدث و أخرى يقال أن لا أساس له من الصحة. وقد أدى رئيس الجمهورية زيارة لكل من مقر قيادة فيلق القوات الخاصة للجيش الوطني ومقر وزارة الداخلية بالعاصمة، وذلك لتفقد التشكيلات العسكرية والأمنية، ومتابعة كل ما هو جديد و متعلق بالوضع الأمني في كافة أنحاء البلاد. و جدّد رئيس الجمهورية ثقته التامة في الجيش الوطني و أشاد بحسن توليه للمهام الموكلة إليه من حراسة الحدود إلى الحفاظ على الأمن الداخلي و الخارجي. أما بمقر وزارة الداخلية فأكد الرئيس على إستمرارية السهر على تطبيق القانون و عدم السماح لأي كان بالتطاول عليه أو على سيادة الدولة… و قال رئيس الدولة بأن تونس لا و لن تكون مرتعا للإرهابيين و لن يكون فيها عملاء يتآمرون مع الخارج من أجل إبقاء هذا البلد في أسفل السافلين قائلا "من يتآمر على الدولة ليس له مكان في تونس". و كانت الزيارة الليلية لمقر وزارة الداخلية تأكيدا على أن رئاسة الدولة ليست بالكرسي الشاغر ورئيس الدولة يعمل ليلا و نهارا على تطبيق القانون على الجميع دون إستثناء. كما تطرق الرئيس إلى موضوع خطير يتعلق بوجود متآمرين يتآمرون على تونس و أنذر بالعقاب و القصاص من كل من تسول له نفسه الخبيثة خيانة بلده و قال الرئيس في هذا السياق: أعلم جيدا سهراتهم ومآدبهم وأعلم جيدا ما يقولون في مآدبهم ولقاءاتهم.. يهيئون الظروف للخروج على الشرعية.. ونحن نتمسك بالقانون بالحرف… تصريح كهذا لا يمكن أن يأتي عبثا و نحن نتسائل عن إمكانية أن يكون لقاء الرئيس بلطفي براهم قد تمخض عن مثل هذه المستجدات، حيث أن رئيس الجمهورية كان يتحدث عن المؤامرات و العملاء و الخونة مصرحا بكل ثقة بأنه يعرفهم و لن يسمح لهم بالوصول إلى ما يبغونه. أما عن رئيس الحكومة المستقيل "إلياس الفخفاخ" فلم يتوانى عن تأكيد مخاوف رئيس الجمهورية من ما يحيكه المتآمرون ضد تونس مؤكدا على أن أعداء الديمقراطية يتآمرون على تونس من الخارج كما أن هناك العديد من الجهات الأجنبية التي لا تريد للتجربة الديمقراطية في تونس أن تنجح وفي ذات السياق قال أن هنالك أطرافا داخلية ذات نفوذ و سلطان تتآمر على البلاد. كما إتهم الفخفاخ عدة أطراف بالوقوف وراء الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، وأبرزهم حركة النهضة و حزب قلب تونس حيث أن تحالف هذه الأطراف تضاف إليها لوبيات الفساد قد تكالبت على إسقاط الحكومة من أجل الإبقاء على الفوضى السياسية داخل أسوار تونس. و نأتي أخير إلى حديث الفخفاخ عن إمكانية إفلاس تونس بسبب ما وقعت فيه من أزمات سياسية زادت في تعميق المشاكل الإقتصادية متجهة بهذا البلد نحو هوة الإفلاس و الخصاصة. كل هذه الأحداث التي جدت مؤخرا كشفت اللثام عن كل مستور و عرت العورات و المآمرات و نحن في إنتظار المزيد من الحقائق التي ستنجلي بمرور الزمن و تكشف كل ما هو مخبأ تحت عباءات المناصب و الثروات الشخصية الضخمة.