شهدت مناقشة مشروع مقترح القانون عدد 2020/27 المتعلق بسن أحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي، صباح اليوم الأربعاء، بمجلس نواب الشعب، حالة من التشنج بين بعض النواب، مما أدى إلى رفع الجلسة العامة لبعض الوقت قبل أن تستأنف أشغالها من جديد. واندلعت في بداية الجلسة مناوشات بين النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو وبعض من نواب ائتلاف الكرامة وحركة النهضة بعدما وجهت إليهم اتهاما بأنهم حاولوا التفتين بينها وبين المعطلين عن العمل الذين يعتصمون أمام المبنى الفرعي للمطالبة بالمصادقة على مشروع هذا القانون، في حين ترفض الحكومة تمرير القانون بدعوى أنه يتطلب تنسيقا مسبقا لتوفير وبرمجة موارد مالية لتغطية كلفة الانتدابات. ويعتبر هذا الصخب داخل البرلمان استمرارا لما شهدته الجلسة العامة المنعقدة، أمس الثلاثاء، المخصصة للمصادقة على عدة قوانين، حيث شهدت أيضا حالة من التشنج بين النواب الذين انقسموا بين من كانوا يرغبون في المصادقة على مشروع القانون أمس الثلاثاء وبين من دعا إلى تأجيل النظر فيه إلى اليوم الأربعاء. وتم بالأمس رفع الجلسة العامة وتأجيل النظر في مشروع القانون إلى صباح اليوم. وعقب استئناف الجلسة العامة لمواصلة النظر في هذا المشروع دعا عدد من النواب إلى المصادقة عليه بدعوى أنه ينصف المعطلين عن العمل الذين تدهورت أوضاعهم بسبب طول بطالتهم، في حين طالب آخرون بالتنسيق مع الحكومة لايجاد الموارد اللازمة لهذه الانتدابات وايجاد منوال تنمية يمكن من تحقيق النمو لامتصاص البطالة. وكانت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي، المنوط بعهدتها النظر في المقترحات والمسائل ذات العلاقة بالتشغيل وفق النظام الداخلي للبرلمان، قد صادقت سابقا على مقترح القانون المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي معدلا، موصية الجلسة العامة بالبرلمان بالموافقة عليه. ويضمن مشروع القانون عدد 27/2020 للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا، الذين بلغت فترة بطالتهم 10 سنوات فأكثر، الحق في الانتداب المباشر في القطاع العمومي وذلك وفق ترتيب تفاضلي للمنتمين إلى هذه الفئات وبناء على مقياسي سنة التخرج وسن المتخرج، وفق وثيقة مشروع القانون. وينص مشروع القانون، المتكون من 6 فصول، على الانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية تستكمل في مدة أربع سنوات سواء للذين طالت فترة بطالتهم أكثر من عشر سنوات أو الذين بلغوا ال35 سنة ولم يقضوا 10 سنوات بطالة أو بالنسبة لتشغيل فرد من كل عائلة جميع أفرادها عاطلون عن العمل، أو بالنسبة للترفيع في نسبة تشغيل ذوي الإعاقة من 2 إلى 5 بالمائة. وشهدت الجلسة العامة المنعقدة، أمس الثلاثاء، للمصادقة على عدة قوانين حالة من التشنج بين النواب الذين انقسموا بين من يرغبون في عرض مشروع القانون عدد 2020/27 والذي يتعلق بسن أحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي والمصادقة عليه أمس وبين من دعا إلى تأجيل النظر فيه إلى اليوم. وتزامنت هذه الجلسة مع تجمع العديد من المعطلين عن العمل أمام المبنى الفرعي للبرمان للمطالبة بتمرير مقترح القانون، في وقت تحدث فيه بعض النواب عن رفض الحكومة الحالية المكلفة بتصريف الأعمال لمقترح هذا القانون بسبب انعكاساته المالية على ميزانية الدولة. وشهدت البلاد مؤخرا تحركات احتجاجية نفذتها تنسيقية المتخرجين الذين طالت فترة بطالتهم عشر سنوات فأكثر، وتنسيقية تشغيل فرد من كل عائلة جميع أفرادها عاطلون عن العمل، وتنسيقيات الدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل، واتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، للمطالبة بالمصادقة على هذا القانون.
