أكد رئيس الحكومة هشام مشيشي اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020 أنّ الزيادة في أجور الولاة لن يكون لها أي انعكاس مالي إضافي حيث رافق الترفيع في أجورهم التقليص والتسقيف للامتيازات العينية المخولة لهم. واعتبر المشيشي أن القرار كان ضروريا لتشجيع الكفاءات لتحمل المسؤوليات على المستوى الجهوي وأيضا حفاظا على مكانة ورمزية ممثلي الدولة في الجهات، وذلك في كلمته خلال انطلاق أشغال أول مجلس وزراء مخصٌص للنظر في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 ومشروع قانون المالية لسنة 2021. وسبق أن أصدر رئيس الحكومة هشام المشيشي أمرا ضبط خلاله نظام التأجير والإمتيازات المخوّلة للولاة ( الأمر عدد 769 لسنة 2020 مؤرخ في 18 سبتمبر) حيث منح هذا السلك أجرا وامتيازات تعادل ما هو مُخوّل لأعضاء الحكومة( وزراء وكتّاب دولة). بخصوص الأجر ارتقى الأجر الخام للوالي 5380 دينارا خام أي حوالي 3500 دينار صافي أي بزيادة تتجاوز الألف دينار مقارنةً بالأجر المعمول به حاليا. وبهذا يغدو أجر الوالي بين الأجر الصافي للوزير ( 4200 دينار) والأجر الصافي لكاتب دولة ( 3250 دينارا ). وبمقتضى القرار يمكن للولاة الذين يتمتعون في إداراتهم الأصلية بتأجير جملي صافي يفوق تأجير الولاة أن يحافظوا على أجورهم الأصلية. وتدفع الدولة المساهمات في نظام التقاعد والحيطة الإجتماعية ورأس المال عند الوفاة. ويتمتّع الوالي بمنحة تنقّل قيمتها 50 دينارا لليوم. أمّا امتيازات الوالي فهي تعادل الامتيازات المخوّلة للوزير وتتجاوز امتيازات كاتب الدولة وتتمثل في المنزل الوظيفي وتأثيثه ومصاريف إصلاحه. ويحصل الوالي على منحة سكن قدرها 500 دينار في صورة عدم حصوله على سكن وظيفي مع تكفّل الدولة بمصاريف الكهرباء والغاز والماء والهاتف في حدود سقف يُضبط بقرار من رئيس الحكومة. ويوضع على ذمة الوالي عونان يكلّفان بشؤون المسكن إضافة الى سيارتين وسائقين و500 لنر وقود. وخلافا لما كان معمولا به سابقا وهو إنتهاء العمل بالامتيازات والأجر حال إنهاء المهام، قرّر رئيس الحكومة هشام المشيشي أن يتمتع الوالي بالأجر والامتيازات على غرار الوزير مدّة ثلاثة أشهر مهما كانت المدة المقضاة في خطة وال.
