أعلنت وكالة التصنيف مودييز اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2020، أنّها ثبتت تصنيف تونس عند "ب2" مع تغيير الآفاق إلى سلبيّة. كما ثبتت مودييز تصنيف "ب2" بالنسبة إلى البنك المركزي التونسي وتغيير الآفاق إلى سلبيّة، مع العلم أن البنك المركزي التونسي، هو أيضا، مسؤول عن الدفوعات لرقاع، التّي تصدرها الحكومة. ويحوصل ذلك مهمّة المراجعة، التّي انطلقت منذ 17 أفريل 2020. وأعلنت وكالة التصنيف أن تثبيت ترقيم "ب 2" يعكس قدرة تونس على المحافظة على مستوى الاحتياطي من العملة، التّي تمّت ملاحظتها منذ انطلاق مهمّة التقييم، ممّا يشكّل ضمانا لتسديد القروض الخارجيّة التّي يحلّ أجلها خلال سنة 2021. واعتبرت مودييز أنّ إرساء حكومة كفاءات جديدة، خلال سبتمبر 2020، دعم تقييمها الذّي يشير إلى إسهام الهياكل والحوكمة التونسية في تواصل السياسات ممّا يرجح اتخاذ اصلاحات على المستوى الضريبي والاقتصادي على المدى المتوسط في اطار برنامج جديد لصندوق النقد الدولي. وأعلنت مودييز أنّ الآفاق السلبيّة تعكس التحديّات الاقتصاديّة والماليّة والاجتماعيّة والسياسيّة، التي تواجهها الحكومة في تنفيذ التطهير الضريبي والاصلاحات الهيكلية الضروريّة للحصول على دعم رسمي والمحافظة على وسائل تمويل موثوق بها. وافادت "في حين أنّ الهياكل التونسيّة اكتسبت سيط هام في مجال المحافظة على التوجه الاقتصادي وتحقيق تقدم في تنفيذ الاصلاحات فان ضعف الحوكمة والتحديّات الاجتماعيّة أسهمت في تباطؤ التقدّم".
