اعتبرت شركة "نسمة برودكاست" المُشغّلة لقناة نسمة في بلاغ، أنّ الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) وأطراف أخرى تمادت مؤخّرا في تضليل الرأي العام ومغالطته من خلال الإمعان في حشر القناة في نفس الوضعيّة اللاّقانونيّة التي تُنزّل فيها قنوات تلفزيّة وإذاعيّة برز جُلّها بعد 2011. وذكّرت شركة "نسمة برودكاست" أنّ قناة نسمة تتمتّع بإجازة رسميّة لتعاطي نشاطها منذ انبعاثها في مارس 2009، وتواصل اليوم هذا النشاط في إطار استمراريّة الدولة وتتصدّر منذ أكثر من أربعة سنوات نسب المشاهدة في تونس وتُعدّ من أبرز القنوات التونسيّة وأكثرها رواجا وإشعاعا وطنيّا ومغاربيّا ومتوسطيّا، حسب نص البلاغ. وأوضحت أنّ "الهايكا رفضت تمديد إجازة قناة نسمة أو تجديدها بطريقة أحاديّة تعسفيّة فيها تجاوز فاضح للسلطة رغم امتثال القناة للقانون وإيداعها لدى مصالح الهيئة بتاريخ 14 ماي 2019 لملفّ تسوية يستجيب لطلب تغيير صبغتها القانونيّة إلى شركة خفيّة الاسم"، و"قد تضمّن السجّل التجاري التنصيص على الصبغة الجديدة المذكورة بنفس التاريخ أي 14 ماي 2019"، وذلك بعد أن طالبت الهايكا من كلّ الشركات المُشغّلة للقنوات التلفزيّة تغيير صبغتها القانونيّة من شركة محدودة المسؤوليّة (S.A.R.L) إلى شركة خفيّة الاسم (S.A) إلاّ أنّ الهايكا أبقت ملفّ التسوية المُودع لديها دون جواب مُطالبة بإيقاف نشاط القناة وغلقها لأجل غير مسمّى بنيّة تركيعها وإلغائها من المشهد الاتصالي غير مُكترثة بمصير مئات العاملين فيها وعائلاتهم"، حسب البلاغ ذاته،. واعتبرت الشركة أنّ كلُّ ما حصل يأتي "خدمة لأجندات سياسويّة مفضوحة وتصفية لحسابات شخصيّة لا علاقة لها بالمهام التعديليّة المُناطة أساسا بعهدتها".، مستغربة، "انخراط الهايكا منذ أمد طويل في معارك سياسيّة خارجة عن دورها واصطفافها إلى جانب أطراف ضدّ أطراف أخرى" معتبرة "نفسها في وضع قانوني ولا ترى مبررا قانونيّا ولا منطقيّا يمنعها من مواصلة نشاطها العادي". و"طالبت القناة الهايكا بمدّها بإجازتها المحجوزة بعد أكثر من سنة وأربعة أشهر من تاريخ إيداع ملفّها القانوني". وأكّدت شركة "نسمة برودكاست" أنّ "القناة تعمل في إطار الشفافيّة الكاملة إدارة وتصرّفا ماليّا طبقا للقوانين والإجراءات الجاري بها العمل وأنّ مصادر رأسمالها وتمويل نشاطها واضحة وموثّقة وأنّها تخضع بانتظام ككلّ الشركات لعمليات رقابة عاديّة ومدقّقة من قبل مصالح وزارة الماليّة". وذكّرت قناة نسمة في هذا الإطار "أنّها ما فتئت تتعرّض منذ زمن طويل من قبل الهايكا إلى هرسلة مستمرّة ظالمة تخلّلتها تسليط خطايا ماليّة مُجحفة وجائرة قاربت في مجملها مليون دينار قاصدة بذلك محاولة إفلاس القناة وقد حدا بها الأمر إلى حثّ قوات الأمن الداخلي بتواطؤ مع حكومة يوسف الشاهد إلى اقتحام مقر القناة بالقوّة وتعمُّد تهشيم عدد من تجهيزاتها وهي فضيحة غير مسبوقة في حقّ حريّة الإعلام والتعبير في بلد يرتكز على نظام ديمقراطي"، وفق البلاغ ذاته. وإعتبرت قناة نسمة أنّ "دور الهايكا المُنتهية شرعيّة أعضائها الحاليين منذ ماي 2019 بحكم المرسوم عدد 116 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 يكمن في دعم المؤسسات الإعلامية السمعيّة البصريّة ورعايتها لا العمل على تقويضها وهدمها".
