أصدرت قناة "نسمة" بيانا ردت فيه على الهيأة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) التي قالت أنّ "حضور رئيس مجلس نواب الشعب في قناة غير قانونية (نسمة) يشرّع لعدم احترام القانون ومؤسسات الدولة". وأوضحت شركة "نسمة برودكاست" المُشغّلة لقناة "نسمة" أن القناة تتمتع بإجازة رسميّة لتعاطي نشاطها منذ انبعاثها في مارس 2009 وتواصل اليوم هذا النشاط في إطار استمراريّة الدولة "وتُعدّ من أبرز القنوات التونسيّة وأكثرها إشعاعا وطنيّا ومغاربيّا ومتوسطيّا، مبيّنة أن الهايكا رفضت تمديد الرخصة أو تجديدها "بطريقة أحاديّة تعسفيّة فيها تجاوز فاضح للسلطة". وأضافت أن الهايكا طالبت من كلّ الشركات المُشغّلة للقنوات التلفزيّة تغيير صبغتها القانونيّة من شركة محدودة المسؤوليّة (S.A.R.L.) إلى شركة خفيّة الاسم (S.A.) طبقا لكراس شروط وضعته دون التفطّن إلى إدراج أحكام انتقالية تخصّ القنوات التي بُعثت قبل إحداث هذه الهيأة التعديليّة. وتابعت أنه رغم ذلك وحرصا منها على احترام القانون فقد أودعت شركة "نسمة برودكاست" لدى مصالح الهايكا بتاريخ 14 ماي 2019 ملفّ تسوية يستجيب لطلب تغيير صبغتها القانونيّة إلى شركة خفيّة الاسم. وقد تضمّن السجّل التجاري التنصيص على الصبغة الجديدة المذكورة بنفس التاريخ أي 14 ماي 2019، وقالت أنه وبالتالي فإنّ قناة "نسمة" التي تعتبر نفسها في وضع قانوني لا ترى مبررا قانونيّا ولا منطقيّا يمنعها من مواصلة نشاطها العادي بما في ذلك استضافة مختلف الشخصيّات السياسيّة والاجتماعيّة حول منابرها. كما أنّها تعتبر أنّه لا يوجد سبب وجيه لدعوة الهايكا لها إلى التوقف عن نشاطها بتعلّة دراسة ملفّها خاصّة وأنّ الهيأة تمتنع جورًا وتسلّطا عن تحديد موعد للترخيص باستئناف النشاط. وعبرت القناة عن استيائها الشديد لما اعتبرته مغالطة وتضليلا للرأي العام ، مشيرة إلى أن شركة "نسمة برودكاست" لجأت إلى تقديم 4 شكايات لدى المحكمة الإداريّة انطلاقا من جويلية 2018 لفضّ هذا النزاع المفروض على القناة والذي لا يزال إلى اليوم محلّ نظر القضاء . واعتبرت أنّ دور الهايكا المُنتهية شرعيّة أعضائها الحاليين منذ ماي 2019 بحكم المرسوم عدد 116 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 يكمن في دعم المؤسسات الإعلامية السمعيّة البصريّة ورعايتها لا العمل على تقويضها والإجهاز عليها. كما أنّ هذا الدور يدعوها في الوقت الراهن إلى التريّث والامتناع عن اتخاذ قرارات عشوائيّة غير قانونيّة أصبحت تُحرّكها بالأساس نوازع وخلفيّات سياسيّة لا علاقة لها بالمهام التعديلية المزعومة المُناطة بعهدتها، قرارات تُسيء للقطاع وللعاملين فيه، وقالت إنه حريّ بالهيأة وبأعضائها الإقلاع عن البحث عن تمديد عهدتها الوقتية إلى ما لا نهاية والاكتفاء بتصريف الأعمال في انتظار انتخاب هيأة الاتصال السمعي البصري المنصوص عليها في الدستور والذي طال أمده أكثر من اللزوم حسب بيان القناة.