قال الخبير الاقتصادي ووزير المالية السابق حسين الديماسي في مداخلة له صباح اليوم الاثنين في برنامج "البرايم" على موجات ديوان أف أم، إن حجم مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 شهد تضخما غير مسبوق وفادح مقارنة بمشروع قانون المالية لسنة 2020 ،حيث قدرت ميزانية سنة 2021 ب52.6 مليار دينار أي بزيادة بحوالي 5.7 مليار دينار مقارنة بنتائج موازنة 2020 والمقدرة ب47.2 واعتبر الديماسي أن الارتفاع الغير مسبوق في حجم الميزانية للسنة المقبلة من شأنه الترفيع في نسبة التضخم وبالتالي سينجر عنه ارتفاع قياسي في الأسعار وسيرافقه كذلك هبوط متسارع في قيمة الدينار وهو ما سيدفع البلاد الى مزيد من التداين الخارجي. وأضاف الخبير الاقتصادي "مشروع قانون المالية لسنة 2021 لن يعول كثيرا على الموارد الذاتية للميزانية التي ستشهد تقلصا بسبب الوباء"، مبينا بأن أغلب الموارد ستأتي عن طريق التداين ليس الداخلي فقط وانما بدرجة أكبر التداين الخارجي. وتوقع الديماسي أن يتضاعف الاقتراض الخارجي مقارنة بقانون المالية لعام 2020 بنسبة 16.8 مليار دينار وهي نسبة غير مسبوقة في تاريخ الاقتصاد التونسي ولم يسبق أن تضاعف اقتراض الموازنة بهذا الشكل على حد تعبيره. وبين الديماسي أن الأمر الغريب والمقلق هو ميزانية التنمية التي ستستقر في نفس الحجم الذي تم تخصيصه لميزانية سنة 2020 وهو ما يثير الكثير من المخاوف على حد قوله.