أعلن عميد المهندسين كمال سحنون إقرار اضراب عام حضوري لمهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية يوم 27 أكتوبر الجاري للمطالبة بتحسين اوضاعهم المادية. وندّد شادي بن خليفة رئيس مكتب القطاع العام بعمادة المهندسين بعدم تجاوب الحكومة مع مطلبهم رغم مراسلتها والمتمثل اساسا في تمتيعهم بنفس الزيادة الخصوصية التي شملت مهندسي الوظيفة العمومية واستثنت مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية. وبينت دراسة قامت بها عمادة المهندسين حول وضعية المهندس المادية والمعنوية خلال اكتوبر 2019 شملت 5700 مهندسا بالمؤسسات والمشآت العمومية ان معدل الأجر السنوي ل 54 % منهم اقل من اجر مهندسي الوظيفة العمومية بعد الزيادة، حيث يقلّ هذا الأجر، على سبيل المثال، ب 28% في شركة الفسفاط و33% في الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية. كما بينت دراسة قامت بها العمادة خلال سنة 2016 ان الوضع المادي المتدهور لمهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية متدهور مما ادى إلى هجرة حوالي 2500 مهندس سنويا.
