أعلنت القنصليات التونسيةبفرنسا عن تعديل معاليم الخدمات القنصلية ابتداء من 1 جانفي 2021 نحو تخفيضها مقارنة بالمعاليم المشطة المطبقة منذ 12 ماي 2020. ورغم هذا التخفيض النسبي فإن المعاليم تبقى مرتفعة مقارنة بتلك المعتمدة قبل 12 ماي 2020 ممّا يفضح الغايات الدعائية وراء هذا التعديل ويثبت مرة أخرى أن منظومة الحكم تصرّ على اعتبار التونسيين بالخارج مجرد مصدر للعملة الصعبة ولا تتوانى في نهبهم عن خرق القانون المتعلق بضبط تعريفات المعاليم القنصلية (الأمر الحكومي عدد 1061 لسنة 2017 المؤرخ في 17 سبتمبر من نفس السنة) باعتماد نسب صرف اعتباطية. إنّ تجاهل منظومة الحكم لمطالب إلغاء هذه الزيادات والتخفيض في المعاليم إلى مستوى تلك المطبقة قبل 12 ماي 2020 يؤكد مواصلة الدولة التونسية في نهج دكتاتورية بنعلي في التعامل مع التونسيين بالخارج كرعايا وليس كمواطنين. إن فرع حزب العمال بفرنسا، إذ يعبّر مرة أخرى عن رفضه لهذه التعديلات الهزيلة ويعلن تمسّكه بالقضية عدد 161680 التي رفعها أمام المحكمة الإدارية في تونس من أجل إلغاء الزيادات المقررة منذ 12 ماي 2020 فإنه : * يعتبر التعديل الأخير في معاليم الخدمات القنصلية بمثابة الإقرار الرسمي بطابعها الاعتباطي والمجحف، * يندّد بتجاهل الحكومة لمطالب التونسيين بالخارج ويجدّد مطالبته بالإلغاء التام لزيادة 12 ماي الغير قانونية في تعريفة الخدمات القنصلية، * يدعو التونسيين بالخارج إلى رفض هذه التعديلات الهزيلة والتحرك للتصدي لإجراءات الحكومة المعادية لمصالحهم، * يجدّد دعوته إلى كافة مكونات المجتمع المدني الديمقراطية للعمل معا من أجل إسقاط هذه الزيادات اللاقانونية، * يطالب بتحسين الخدمات القنصلية وتقريبها من مواطنينا بالخارج، علاوة على تسهيل وتبسيط الإجراءات بما يمكّن من القيام بها عن بعد. حزب العمال (تونس) فرع فرنسا باريس، في 14 جانفي 2021
