نشر النائب بمجلس نواب الشعب تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فايسبوك للتعليق على الرفع في معلوم جواز السفر إلى 88 أورو مع بطاقة قنصلية 17 أورو. "طالعت مثلكم بإستغراب شديد، وثيقتين واحدة من القنصلية التونسية بنيس و أخرى من القنصلية التونسية بميونيخ، تبشر بعملية سرقة موصوفة للتونسيين في الخارج، ترفع مثلا معلوم جواز السفر إلى 88 أورو مع بطاقة قنصلية 17 أورو، يجيو أكثر من 330 دينار للفرد، عايلة 4 من الناس 1320 دينار! معاليم الخدمات القنصلية محددة بالأمر الحكومي عدد 1061 لسنة 2017 و هذه نسخة منه. لم أجد في الرائد الرسمي أي تنقيح جديد لهذه المعاليم (نقح الأمر، بالأمر عدد 970 لسنة 2019 لكن ليس على مستوى المعاليم). فهذه الزيادة إذا، لا سند قانوني لها و لا معنى. أدعوا كل التونسيين في الخارج، لنسخ الأمر الحكومي و الإستظهار به لدى القنصليات و رفض دفع المعاليم الجديدة و إنهم يكلموني مباشرة كل ما الدولة تحاول تسرقهم. هناك ثلاثة فرضيات : - غلطة مطبعية جديدة من حكومة الهواة - يحبوا يزيدوا فلوس لأصحاب التلافز الخاصة (نذكر الي رفضوا يعديو ومضات الوقاية من الكورونا بلاش) - الحكومة بش تخرج أمر جديد في الرائد الرسمي المقبل كيما تراو الوضعيات التلاثة غير مقبولة، و لها معنى واحد : ما يحبوش الإحترام! فليكن! ما أنا فاعل؟ بالإضافة لكل مواطن تفرض عليه الدولة المعاليم الجديدة، نكلم الخارجية نوبخهم، على كل مواطن وحده؟ في المجلس، قانون الجوازات جاهز للتنقيح (لزيادة الجوازات الديبلوماسية للنواب)، الليلة نشوف مع 4 زملاء و نزيدوا مقترح تعديل جديد، ليصبح الجواز صالح ل10 سنوات. الإثنين صباحا، نكلم وزير المالية، وزير الخارجية، رئاسة الحكومة لفهم إش قاعدين يعملو و أوافيكم في الغرض. الإربعاء مساءلات كتابية لوزراء المالية و الخارجية حول المعاليم الجديدة دون سند قانوني و طلب مهمة رقابة من الوزير المكلف بمكافحة الفساد حول طلب معاليم دون سند قانوني. أول جلسة عامة بعد رفع الإجراءات الإستثنائية، بش نشبعهم بما يليق بهزانهم و نفضانهم..بش نشبعهم.. إحترام!"