أكّد حسونة الناصفي رئيس كتلة الإصلاح الوطني بمجلس نواب الشعب اليوم 11 فيفري 2021 لدى تدخله ببرنامج إكسبريسو، بخصوص تغييب كتلة الإصلاح من الاجتماع الذي جمع أمس رئيس الجمهورية بعدد من النواب أنّه "لم تتم دعوتنا لأنّ رئيس الجمهورية يعتقد أنّ له حرية دعوة من يراه صالحا، ونتمنى أن تكون هذه اللقاءات والدعوات فيها نتائج تذهب بنا إلى بر الامان وتخرجنا من الأزمة مع أنّه لا بوادر انفراج إلى حد الآن" على حد قوله. وتابع الناصفي: "دخلنا في جدال عقيم، في غياب واضح لأيّ حل، ولا نملك سببا لعدم دعوتنا، بل لا نرى أصلا سببا لهذا اللقاء.. وما يمكن أن نفهمه هو شيء واحد، أنّ رئيس الجمهورية يرى أنّ البرلمان لا حق له في التصويت على منح الثقة في تحوير حكومي! وأنّ الكتل البرلمانية لا تحظى بثقة رئيس الجمهورية" وفق تعبيره. وأضاف الناصفي: "رئيس الجمهورية له إشكال مع المشهد البرلماني، كما أنّه اكتفى بدعوة ثلاث كتل من أصل ثمانية.. ولا تفسيرات لدينا، حيث كان من باب أولى أن يدعو رئيس الحكومة ويجلسا جلسة مسؤولية كرموز في الدولة فهذا أنجع" وفق وصفه. وذكّر الناصفي بأنّ كتلته دعت منذ جلسة منح الثقة لأن تكون العلاقة جيدة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، قائلا: "حذرنا من خطر الأزمة، رغم أنّه كان هناك من يسعى لتأجيجها..". ربما لهذا السبب لم يدع قيس سعيّد كتلة الإصلاح الوطني! وشدّد الناصفي على أنّ رئيس الجمهورية يتحمل مسؤولية كبيرة في الأزمة الحاصلة "وهذا موقفنا وربما لهذا لم تتم دعوتنا، لأننا نعتبر أنّ رئيس الحكومة قام بصلاحياته الدستورية ولم يقم بأيّ تجاوز ممكن رغم القراءات المختلفة كما أنّ البرلمان مارس صلاحياته أيضا، وكنا ننتظر أن يقوم رئيس الجمهورية بواجبه وأن يستقبل الوزراء لأداء اليمين" وفق تعبيره. وأبرز الناصفي أنّ أعضاء الحكومة المقترحين لا يتمتّعون بحصانة تقيهم من أي تتبّع إذا ثبت فعلا أنّ هناك شبهات فساد متعلقة بهم، مضيفا: "لكل أزمة حل، ويجب أن يكون مبنيا على حوار مسؤول وتقديم تنازلات من الطرفين، ولم نر من يمكن أن يلعب دور السلطة المعنوية على رئيس الجمهورية ويقنعه بحل الأزمة". دعوات لحل البرلمان؟ وقال الناصفي: "انتقلنا من مرحلة التحفظ على بعض الأسماء إلى مرحلة التحفّظ على التعديل الوزاري ككلّ، وكل ما يقوم به رئيس الجمهورية يفتح الباب لتجاوزات أخرى فيما بعد، إذ قد لا يقبل مثلا أعضاء هيئة الانتخابات لأداء اليمين أو رئيس البرلمان". واعتبر الناصفي أنّ نداءات حل البرلمان هي دعوات لا ترتقي إلى درجة الجدية لأنّ الدستور واضح وصريح في هذه النقطة، والاستفتاء له شروطه وقواعده حسب تعبيره، مضيفا: "إذا كان رئيس الجمهورية يرى الحلّ في حلّ البرلمان، فليخبرنا بذلك".
