دعا وزير التجارة وتنمية الصادرات ووزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة، محمد بوسعيد، يوم الاثنين، إلى ضرورة مضاعفة الجهود لتحسين ترتيب تونس في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال وتحسين مناخ الأعمال. وأوصى بوسعيد خلال لقاء جمعه بمقر الوزارة، بكل من مدير عام وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، عمر بزوادة، والمديرة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، مليكة كريت، بمضاعفة الجهود في مجال الرقمنة والانخراط في الصناعة الذكية والاستثمار في مختلف القطاعات، وفق بلاغ صادر عن الوزارة. وتطرق اللقاء، أيضا، إلى موضوع استكمال المراحل الأخيرة للأوامر والنصوص التطبيقية لقانون التمويل التشاركي، الذي سيحدث نقلة نوعية في مجال التمويل المؤسساتي ودعم وإحداث المشاريع المجددة، وفق بوسعيد. وجرى في هذا الصدد، عرض برنامج عمل الوكالة للفترة القادمة، من خلال التركيز على دراسة المحاور الاستراتيجية، التي تهدف الى تحسين وتطوير خدماتها الموجهة لجميع المستثمرين وباعثي المشاريع خصوصا في إطار الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد الوطني. كما تم النظر في الحلول لبعث وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في ظل هذه الأزمة الصحية الناتجة عن تفشي وباء كورونا. وتطرقت الجلسة إلى مزيد تحسين الخدمات الإدارية للمخاطب الوحيد، والعمل على رقمتنها في أقرب الآجال لتفادي الضغط على الطلب على المخاطب الوحيد خاصة مع نهاية السنة والاستجابة لكل المطالب المقدمة، وفق نص البلاغ. يشار الى ان تونس تقدمت بدرجتين في تقرير ممارسة انشطة الاعمال 2020 (دوينغ بيزنس) لتحتل المركز 78 بعد أن كانت في المركز 80 في تقرير 2019 ويقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، وهو إصدار رئيسي لمجموعة البنك الدولي، الأنظمة التي تعزّز النشاط التجاري وتلك التي تعوقها في مجالات على غرار استخراج تراخيص البناء والحصول على خدمات الكهرباء وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وغيرها..
