احتلت تونس في المركز 51 ضمن التقرير الأخير لممارسة أنشطة الأعمال 2014 "دوينغ بيزنس" الذي نشره البنك العالمي مؤخرا، من مجموع 189 بلدا شملها التصنيف، لتتراجع بمركزين مقارنة بتقرير سنة 2013. ويرتكز التصنيف على تقييم الإطار التشريعي الذي تنشأ ضمنه المؤسسات الصغرى والمتوسطة وفق 10 مجالات للتشريع تتعلق بالأعمال، على غرار إحداث المؤسسة والقدرة على تنفيذ الالتزامات والحصول على القروض وحماية المستثمر ودفع الأداءات ومنح رخص البناء والتجارة عبر الحدود. وقد تراجع تصنيف تونس الذي تعلق تقريبا بكل العوامل المحددة في مجال سهولة إنجاز الأعمال بشكل عام، باستثناء المجال المتعلق بتنفيذ الالتزامات، إذ حافظت تونس على مرتبتها السابقة في هذا المجال وهي المرتبة 39.