في بيان لها اثر لقاء السيد هشام المشيشي، دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان رئيس الحكومة للإستقالة، و فتح المجال أمام حوار وطني تشارك فيه جميع فئات الشعب التونسي، من أجل تكوين حكومة إنقاذ وطني، تكون مهمتها الأساية إخراج الدولة من أزمتها الحالية. و قد أكد البلاغ بأن الحكومة الحالية عاجزة كل العجز عن إيجاد حل جذري للأزمة السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية التي لا تنفك تتصاعد يوما تلو الآخر… هذا و نقدت الرابطة بشدة في بلاغها طريقة تعاطي الحكومة مع العناصر المحتجة، حيث كان العنف هو الوسيلة التي عولت عليها الحكومة، عوض اللجوء إلى الحوار مع المحتجين و محاولة تفهم طلباتهم، و لم يزد هذا العنف الأمور إلا تعقيدا.. كما سلطت الرابطة الضوء على الفساد في السلك القضائي، من خلال كشف اللثام عن 16 قاضيا ثبت تورطهم، بعد صدور تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل. بعد أن استفحلت الأزمة في البلاد، و باءت كل الحلول إلى الفشل… هل يستقيل رئيس الحكومة؟ أم أنه سيظل متشبثا بمنصبه، رغم ازدياد الأصوات المطالبة باستقالته يوما بعد يوم.. خاصة و أن حكومة المشيشي لم تفعل شيئا سوى أنها عمقت الأزمة و فصلت حبل الود بين رئاسات تونس الثلاث، و لكن هل نحن فعلا في حاجة إلى حكومة جديدة من أجل حل الأزمة؟ أم أن الحل كامن في إجراء مجرد تعديلات طفيفة على الحكومة الحالية!
