اعتبرت إثيوبيا، أنّ اتفاقات تقاسم المياه في ملف سهد النهضة الذي تبنيه فوق النيل الأزرق، أبرز روافد نهر النيل ب"غير المقبولة". وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، إن التهديدات التي تطلقها مصر والسودان، بشأن سد النهضة "غير مجدية". وأضاف أن دولتي المصب "لا تريدان نجاح الاتحاد الإفريقي في إنهاء المفاوضات حول سد النهضة". واتهم المتحدث مصر والسودان بإطالة أمد المفاوضات خلال الفترة الماضية، حيث "خرجتا منها 9 مرات" حسب قوله. واعتبر الدبلوماسي الإثيوبي أن الاتفاقيات التاريخية لمياه النيل التي تتمسك بها دولتا المصب "لا يمكن قبولها وغير معقولة". ويتحدث مفتي عن معاهدات من بينها اتفاقية عام 1929 بين مصر وبريطانيا، بصفتها مستعمرة المنطقة سابقا، وتقضي بعدم إقامة أي أعمال فوق النهر إلا باتفاق مسبق مع الحكومة البريطانية. وفي عام 1959، أبرمت اتفاقية لتوزيع حصص المياه على مصر والسودان بواقع 74 مليار متر مكعب، بواقع 55 مليارا و500 مليون إلى مصر و18 مليار و500 مليون إلى السودان. وكانت مصر والسودان قد لوحتا في وقت سابق باتخاذ تدابير تشمل ملاحقة إثيوبيا قانونيا، إثر تعثر الجولة الأخيرة من المفاوضات بين الأطراف الثلاثة في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية مطلع أبريل الجاري، في الوصول إلى حل ملزم بشأن ملء السد وتشغيله. وقالت الخرطوم إنها بصدد رفع دعاوى قضائية ضد الشركة الإيطالية المنفذة وضد الحكومة الإثيوبية.
