أكّدت منظمة الأطباء الشبان أنّ رئاسة الحكومة ووزارة الصحة تراجعتا عن بنود الاتفاق الذي الذي التزمتا به مع المنظمة، حيث "تنكرت وزارة الصحة و الحكومة للاتفاق بعد دخول أول بنود المحضر آجال التنفيذ، إذ لم يتم الاتصال بعائلة الشهيد والاعتراف بمسؤولية الدولة عبر التعويض المتفق عليه كما تم تجاهل طلب المنظمة التونسية للاطباء الشبان تحديد جلسات عمل لتدارس القضايا العاجلة والتي ما فتئت وزارة الصحة تعالجها بفشل ذريع . واعتبرت المنظمة "هذه التراجعات عن التزام الدولة وإن دلت على شيء فهي تدل على انهيارها وتهاون مسؤوليها وتنكرهم لعهودهم وانعدام روح المسؤولية لديهم حتى في أكثر الملفات أهمية واستعجالية". وأكّدت "أن النقاط الواردة بمحضر اتفاق 3 مارس 2021 والتي التزمت الدولة ممثلة في موظفيها السامين تمثل حق عائلة الشهيد ومكسب الأطباء الشبان وقطاع الصحة العمومي ( فتح ملف تأمين حياة الأطباء المتربصين، بعث هيئة وطنية لإنقاذ قطاع الصحة العمومية، تأمين مؤسسات الصحة العموميّة) لا يمكن التراجع عنها، و لا يمكن ليد التلاعب السياسي والسمسرة واللاكفاءة المس منها". وندّدت بغياب التعامل الجدي للحكومة ووزارة الصحّة مع هذا الملف ومع المنظمة التونسية للأطباء الشبان عبر إقصائها المتعمد من المشاركة لتحديد ملامح السّياسة الوطنيّة للصحة 2030 التي تم المصادقة عليها في 7 أفريل 2021. ودعت المنظمة إلى "عقد جلسة عمل استعجالية في أجل لا يتجاوز الأسبوع مع الطرف الوزاري والحكومي كمحاولة أخيرة لإثبات جدية الدولة ومسؤولية ممثليها"، و"خلق خلية أزمة بإعتماد كل الأطراف المتداخلة لتدارس الأزمة الصحّية وإعلان القطيعة الفورية مع السياسات الراضخة لتوصيات صندوق النقد الدولي في الميدان الصحي ( التخفيض في ميزانية الصحة من 6.6% في 2011 الى 5% في 2021، التخلي عن انتداب أعوان الصحة ...) وإيجاد حلول فعالة في ظل الوضع الوبائي الراهن تعوض العبث الذي صار موضوع تندر من كافة الاطياف". كما دعت "إلى تفعيل الهيئة الوطنية لإنقاذ قطاع الصحة العمومية الضامن الوحيد لوضع سياسات واستراتيجيات تمكن من إنقاذ قطاع الصحة العمومي المحتضر".
