في اطار متابعة تنفيذ قرارات اللّجنة المشتركة 5+5 المنبثقة عن جلسات العمل المنعقدة بين الحكومة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، التأمت يوم الجمعة الفارط جلسة عمل بمقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وتحت اشراف كل من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنّيابة السيّد محمد الفاضل كريّم ووزير التّجارة وتنمية الصادرات السيد محمد بوسعيد ورئيس الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري، السيد عبد المجيد الزار، وذلك بحضور رئيسي الديوانين وعدد من المديرين العامين والإطارات التابعة للوزارتين وللمنظمة المهنية. وقد تم خلال الجلسة عرض ومناقشة تقدم تنفيذ مجموعة من القرارات وخاصة مزيد التحكم في أسعار مدخلات الأعلاف وضبط هيكلة لتسعيرها وتكوين لجنة فنية مشتركة تضم مختلف المتدخلين في قطاع الأعلاف لإيجاد تصور للإصلاحات الهيكلية على مستوى الأسعار والجودة. وفيما يتعلق بمنظومة الألبان التي تشهد في هذه الفترة ذروة في الانتاج فقد تم التباحث حول الآليات والحلول الكفيلة بامتصاص فائض الانتاج على غرار التجفيف والتحويل والتصدير وذلك قصد المساهمة في مساعدة الفلاح عل التسويق ضمانا لديمومة هذه المنظومة. كما تم الاتفاق على تثبيت العمل بالمنظومة الوطنية لمراقبة مراكب الصيد البحري عبر الاقمار الاصطناعية والإسراع في تنقيح النصوص القانونية ذات العلاقة. وقد تم التأكيد خلال الجلسة على تسريع تنفيذ القرارات من خلال الحرص على متابعة تقدم الملفات ومزيد التنسيق بين الإدارات المعنية بتنفيذ هذه القرارات وتنظيم جلسات دورية بمشاركة كل الأطراف المعنية وبالتنسيق مع مختلف الهياكل المهنية وتوخي نفس التمشي التشاركي لإيجاد الحلول الملائمة. كما أشرف السيد محمد الفاضل كريم مساء الاثنين الفارط على جلسة عمل خصّصت لديوان الأراضي الدّوليّة، وقد حضر الجلسة السّيدة رئيسة الدّيوان والسّادة كاتب عام الوزارة والرئيس المدير العام لديوان الأراضي الدولية وثلّة من المديرين العامين بالوزارة وعدد من اطارات الديوان. وتمّ خلال الجلسة تقديم عرضا حول وضعيّة السيولة لديوان الأراضي الدوليّة وتقديم سير القطاعات الفلاحيّة وأهم اشكاليات الدّيوان وبرنامج تطوير حوكمة الدّيوان. كما تمّ تقديم خطّة للنّهوض بديوان الأراضي الدّوليّة، 2027- 2022 بهدف إعادة هيكلته وتطوير أدائه والرّفيع من قيمة معاملاته السّنويّة من 126مليون دينار الى 249 مليون دينار بحلول سنة 2027، وفي هذا الإطار، أوصى السّيد وزير الفلاحة ب: * وضع خطّة عمل لتطوير أداء الأراضي الدّوليّة التّابعة للدّيوان والرّفع من مردوديّتها ومن مساهمتها في تحقيق الأهداف الوطنيّة من أمن غذائي وتصدير وتشغيل وتعصير للقطاع الفلاحي، * العمل على مزيد حوكمة كل المجالات الفنيّة والماليّة والموارد البشريّة بديوان الأراضي الدّوليّة، * برمجة دورات تكوينيّة لفائدة العملة تماشيا مع الاختصاصات المطلوبة، o إنشاء شراكة بين القطاعين العام والخاص لمزيد حوكمة القطاع والنّهوض به، وفي الختام، ثمّن السيّد الوزير مجهودات الديوان في اعداده لمخطط مديري لرقمنة مختلف ميادين التصرف والأنشطة الذّي يضمّ 27 منظومة معلوماتية تتوزع على 10 أنظمة فرعية، حيث سيخوّل هذا النظام المعلوماتي من متابعة ومراقبة التصرّف الإداري والمالي والفني والتجاري والإطلاع على مختلف الأشغال والمنتجات بجميع المركّبات ووحدات الإنتاج بصفة حينيّة من طرف الإدارات المركزيّة.
