شدّد رئيس مجلس إدارة جمعية المصارف الليبية عبد الفتاح الغفار خلال حوار أدلى به لديوان أف أم اليوم الثلاثاء على هامش المنتدى والمعرض الليبي التونسي بطرابلس على ضرورة مراجعة تونس لبعض القوانين لجذب المستثمرين وتحريك التجارة البينية مع ليبيا. وقال رئيس مجلس إدارة جمعية المصارف الليبية ان تراجع حجم التجارة بين تونس و ليبيا يعود الى الإجراءات الديوانية في تونس مبينا أن جزءا كبيرا من حجم التجارة التي كانت بين ليبيا و تونس ذهب الى تركيا و مصر بسبب هذه الإجراءات لافتا الى أن 70 بالمائة من النشاط الاقتصادي في ليبيا بعد الثورة أصبح لدى القطاع الخاص الذي يبحث عن الأمان وسيقود المرحلة في ليبيا. وأكد عبد الفتاح الغفار أهمية تفعيل دور القطاع الخاص و سن قوانين طموحة للاستثمار و تشجع المستثمرين على جلب أموالهم. وأضاف أن ' رأس المال جبان ويبحث عن الأمان ومكان تتوفر فيه سبل النجاح ' لافتا الى ضرورة سنّ تشريعات تضمن احتفاظ المستثمر بحقوقه مهما تغيرت الحكومات و فض الخلافات المتعلقة بالاستثمار عن طريق هيئة تحكيم و ليس استنادا الى القانونين الليبي أو التونسي' ودعا رئيس جمعية المصارف الليبية الى احداث تقارب في السياستين النقديتين لليبيا و تونس و تشكيل لجان أو جسم منسق بين البلدين لتقريب وجهات النظر و خلق مناخ استثماري جيد و تفعيل القوانين المحفزة على الاستثمار.
