المطالب كثيرة ومشروعة ولا وجود لمن يحرّض على العنف والعصيان اثر ما راج من أخبار... مفادها ان قوات الأمن الداخلي تقع تحت تأثير بعض العناصر السياسية كانت لنا يوم أمس يوم الثلاثاء زيارة الى مقر نقابة قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية لتوضيح الأمور فكان أول المتحدثين لنا السيد رياض الرزقي الكاتب العام للنقابة الذي مدنا بالتصريحات التالية : " أن المقترحات ومشروع إصلاح المنظومة الأمنية بقيا حبر على ورق ، ولكننا سوف نعيد تفعيل المشروع لتعديله ومتابعته . وقد قابلنا السيد الوزير المكلف بالإصلاح الذي لم يقبل ببرنامجنا المطروحة رغم أنه ليس لديه برامج إصلاح بديل . وإني أبشر من جانب آخر كافة الأسلاك الأمنية بمولود جديد للنقابة " صوت الأمن" وهي مجلة تهدف إلى التثقيف وإبراز مشاكل الأمن وإبراز الدور الأمثل لعون الأمن في فترة التحول الديمقراطي" . وعن موقف نقابة الحماية المدنية ونقابة السجون والإصلاح خصتني السيدة ذكرى اليعقوبي الكاتب العام المساعد لنقابة الحرس الوطني بثكنة العوينة . " تطهير سلك الحرس الوطني ضرورة لا نقاش فيها ، على غرار ما شمل إدارة الامن الوطني من حملة تطهير 42 شملت ضابطا تمّت إحالتهم على التقاعد الوجوبي ومنهم من هو في حالة إيقاف قصد مواصلة البحث معهم ، وأنه لا يمكن تحقيق أمن انتقالي دون الاستغناء عن ازلام النظام السابق . فمن مهام النقابة النهوض بالجانب الاجتماعي والمادي والنفسي للأعوان والضباط الشرفاء إذ لا يمكن تحقيق هاته الأهداف بوجود بقايا الظلم والديكتاتورية (النوفمبرية) لأنهم لم يتركوا مكانا لمن هو قادر على العطاء في كنف الشرف المهني وخدمة للوطن في ظل حقوق الإنسان ، كما أنهم يحاولون عرقلة النشاط النقابي لأنه يحقق العدالة بين فئات أسلاك الأمن والعمل بجدية لا حسب التقرب والمحسوبية والمحاباة . وما زلنا نناشد الوزير الأول وسلطة الإشراف قصد تحقيق هذه المطالب المشروعة مسايرة لأهداف ومبادئ الثورة" . لا تحريض على الفوضى وباستقصاء بعض أعضاء نقابة الحرس الوطني أكدوا أنهم لا يحرضون على الفوضى ،و أن من أهم أهدافهم الكرامة وتحقيق أمن المواطن وأمن البلاد ، وهي اهداف لا يمكن تحقيقها إلا بتوفير المناخ الملائم من تسوية اجتماعية في ظل قيادة سليمة متعاونة مع النقابة . أما بخصوص العقيد المنذر بن قمرة فهو ليس بقائمة الضباط الذين نادوا بإبعادهم عن المسؤولية الإدارية مثلما نادى به أعوان وموظفو الحرس والحماية أما السيدة ألفة العياري الكاتب العام بالنقابات الأساسية للسجون والإصلاح فقد تحاورنا معها في خصوص المسائل التالية : ما هو دور النقابات الأساسية للسجون ؟ لكل وحدة سجنية نقابة تعنى بالمشاكل الداخلية لأعوانها خاصة منها الاجتماعية والادارية . ما هو موقفكم من برامج نقابة قوات الأمن الداخلي ؟ نشجّع النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي في كل الأعمال والبرامج التي تسعى للقيام بها تجاه اعوان وإطارات الامن الوطني وأقصد الأسلاك الأربعة شرطة وحرس وسجون وحماية . ما هي المطالب التي تقدمتم بها إلى سلطة الإشراف بخصوص منظومة التطهير بسلك السجون ؟ أول مطلب رئيسي هو رجوع الادارة العامة للسجون والإصلاح إلى نظام وزارة الداخلية نظرا لكون الادارة العامة كانت تحت منظور وزير الداخلية فهي قوة أمنية مسلحة تخضع إلى تدريبات عسكرية وأمنية توازي كل الأسلاك بما أن الإدارة العامة أصبحت بطريقة قانونية تحت منظور وزارة العدل وذلك بأمر رئاسي وليس بقرار مصادق عليه ، بل أن الرئيس المخلوع أراد بذلك إصلاح علاقته بالمنظمة الدولية لحقوق الانسان حتى يقوم بعملية تضليل المنظمة . ما هي طلباتكم الأساسية ؟ تحسين وضعية الاعوان ماديا واجتماعيا وتجديد الادارة العامة وإطاراتها بشباب قادر على العطاء أكثر وإرجاع الزملاء المعزولين بعد وعدهم بالعودة والذين تتوفر فيهم الشروط ، كما نطالب بحلّ المكتب التنفيذي للادارة العامة للسجون والإصلاح الذي وقع انتخابه من طرف بعض المسؤولين وذلك بحضور 90 شخصا ، في حين أنه يجب أن تشارك في الانتخابات 60000 عون وإطار ، وإعادة مؤتمر لانتخاب مكتب تنفيذي جديد. وحين تقابلت مع السيد وزير العدل وطرحت الموضوع على أنظاره ، لم اتوصل في النهاية إلى رد إيجابي ، وفي لقائي بالسيد فوزي العلوي عميد ومدير عام السجون الإصلاح طالبت أن يكون للإدارة ناطق رسمي ممثل للسجون مستقل عن وزارة العدل. أما السيد عبد الحميد الجراي الكاتب العام لنقابة قوات الأمن فقد أبدى استياءه لما نشرته جريدة " المساء" وأجاب عن الأسئلة التالية : ما هو ردكم حول ما نشر بجريدة " المساء ؟ هي مغالطة وأندد بها وليست لنا أي اتجاهات سياسية خاصة أن نقابتنا ليست مسيّسة وأن صاحب المقال قام بخلط بين نقابة قوات الأمن الداخلي التي أترأسها وبين اتحاد النقابات التي يرأسها السيد لسعد الكشو. وهذا عيب على دكتور وصحافي أن يتهم شرفاء رجال الأمن الذين ما فتئوا يعملون من أجل الصالح العام والحفاظ على أمن الوطن وسلامته يمثل هذه الافتراءات الكاذبة . ولقد اتصلت شخصيا بإدارة الجريدة فأجابتني بأن كاتب المقال هو وحده الذي يتحمل مسؤوليته في ما نشره . ان هذا يستهدف بالأساس إلى ضرب النقابة من خلال سلطة الإشراف والحكومة خاصة أن موقف الحكومة غير واضح بخصوص نقابة قوات الأمن الداخلي ، ونظرا لتمسكنا بالمطلب الشرعي لتأسيس أمن جمهوري . والسؤال المطروح ، هل أن الدكتور الصحبي العمري أقوى من جميع الأجهزة الأمنية فيتفطن إلى وجود اجتماع سري هدفه تخريب البلاد ؟ فلا بد من محاسبته لأنه علم بموضوع الاجتماع الذي ذكره بمقاله وقال انه سري فإذا كان هذا الدكتور شريفا ووطنيا فلماذا لم يقم بإبلاغ السلط العليا ؟ رياض السهيلي
