- شجبت الجمعية التونسية من أجل شرطة وطنية في بيان أصدرته عقب الوقفة الاحتجاجية، التي نظّمتها نقابة قوات الأمن الداخلي أمام وزارة الداخلية مستهل الأسبوع المنقضي، الشعارات التي رفعت عند هذه الوقفة، وقد اعتبرت الجمعية أن من رفع هذه الشعارات لا يمثّل إلاّ نفسه، كما أدانت تعمّدهم ثلب مؤسسات الدولة ورجالاتها، كما استنكرت الجمعية ما أتى به بعض المشاركين من سلوكيات اعتبرتها "كاريكاتورية" في إشارة الى ما قام به بعض الأمنيين عندما أمسكوا بمكنسة وكنسوا بها أمام وزارة الداخلية في إشارة الى ضرورة تطهير الإدارة من رموز الفساد... ولقد رفعت شعارات أخرى على خلفية هذه الوقفة الاحتجاجية على غرار رفض التوظيف السياسي للعمل الأمني.. كما عمد بعض الأمنيين الى توجيه أصابع الاتهام الى شخصيات أمنية فاعلة وذكرها بالاسم واتهامها صراحة بالعمل على تشظّي العمل الأمني وتشتّته لإضعافه.. ويعيش البيت الأمني اليوم معضلة نقابية باعتبار وجود أكثر من هيكل للتمثيل النقابي الأمني «يتصارعوا» على أحقيتهم بالشرعية ففي حين ترى النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي أن اتحاد النقابات هو مجرّد محاولة انقلابية «بمباركة» الادارة لإضعاف العمل النقابي وحماية القيادات الأمنية دون الأعوان.. وتوجّه نفس النقابة لنقابة السجون والإصلاح تقريبا نفس «الاتهام» بدعوى أن أعضاءها «انسلخوا» بدورهم عن النقابة الأم لخدمة أجندات تثير الارتياب في حين يرى إطارات وأعوان السجون أن نقابتهم شرعية وقانونية.. وأمام كل هذا «التشظّي» والارتباك الداخلي تواجه بعض القيادات الأمنية اتهامات صريحة من عائلات الشهداء بضلوعهم في سفك دماء أبنائهم دون محاسبة لأن مناصبهم تحميهم ورتبهم الأمنية تحصّنهم من أيّ تتبّع.. وإيمانا منّا بأهمية المرفق الأمني ومسؤوليته في حماية المجتمع وضمان سلامة المواطن.. ارتأينا الغوص في الإشكالات الحقيقية التي يعاني منها الجهاز الأمني، والبحث في خلفيات ومبرّرات الاتهام الذي تعاني منه بعض القيادات الأمنية...
بلقاسم العياري :لا تضارب بين العقيدة الأمنية والعمل النقابي.. «لا أعتقد أنه يمكننا تأمين التأطير النقابي لأعوان الأمن.. لئن كان الفعل النقابي مكفولا قانونا لكل الطبقة الشغيلة إلاّ أن طبيعة العمل تقتضي أحيانا تقاطعه مع خصوصيات العمل النقابي الذي يفترض وسائل ضغط لتحصيل المكتسبات كالاعتصام والإضراب عن العمل وهي كلها وسائل مشروعة ومقننة صلب حق النقابي وتتم في مسار تفاوضي.. لكن إذا أخذنا السلك الأمني والذي طالب أعوانه بعد الثورة بحقهم المشروع في التنظّم نقابيا وهو مطلب اعتبره الشارع التونسي وكل منظمات المجتمع المدني مطلبا مشروعا إيمانا منّا بأنه يحق للأمنيين إيجاد هيكل نقابي يتبنى مطالبهم الاجتماعية ويساهم في تحسين ظروف عملهم . السؤال الذي طرح بإلحاح كيف يمكن للأمنيين التوفيق بين العمل النقابي الذي يقتضي وسائل ضغط معينة وطبيعة المرفق الأمني وإلزامية استمراره بعيدا عن الإضرابات والاعتصامات خصوصا أنه في المدة الأخيرة وصلت احتجاجات بعض الأمنيين حدّ الإضراب عن العمل كما أن تشظّي العمل النقابي في البيت الأمني وبروز قطبين لتمثيل النقابيين الأمنيين مع تنصيص أحدهما على الحق في الاضراب دون الأخر.. جعلنا نتوجّه بالسؤال الى بلقاسم العياري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغل والمكلّف بملف القطاع الخاص حول مدى التضارب بين العقيدة الأمنية التي تفرض انضباطا معينا والعمل النقابي الذي يخوّل حتى الإضراب عن العمل. أكّد بلقاسم العياري أن العقيدة الأمنية هي قبل كل شيء انضباط مهني متناه وتطبيق للأوامر والتعليمات بحذافيرها ضمانا لاستتباب الأمن وحماية للوطن والمواطن، والمرفق الأمني هو مرفق حسّاس يتعلّق به أمن المواطن، وبالتالي فان كل تعطيل للسير العادي لهذا المرفق قد تترتّب عنه إخلالات كبيرة تمسّّّّ من أمن المواطن.. وبالنسبة للعمل النقابي فانه يبقى حقا مشروعا لأنه في مجمله يهدف الى تحسين ظروف العمل المهنية والاجتماعية وبالتالي يحق للأمنيين ممارسة حقهم النقابي إلاّ أنه وحسب ما نعلمه في اتحاد الشغل فإن للنقابات الأمنية وضع خاصّ، علما أن في فرنسا والولايات المتحدةالأمريكية مثلا بحيث يكون وضع الشارة الحمراء كافيا دون تعليق العمل بالاعتصام أو الاضراب مراعاة لخصوصيات المرفق الأمني الذي يبقى مرفقا عاما يعتبر المساس به انتهاكا لدواليب الدولة وتعطيلا للمصلحة العامة.. لكن يبقى للأمن الحق في التنظّم نقابيا ولهذه الهياكل النقابية حرية تحديد مطالبهم ووسائل الضغط التي تمكّنهم من تحصيل هذه المطالب دون المساس بالسير العادي للمرفق الأمني..» طرحنا في الختام سؤالا على محدثنا يتمحور بالخصوص حول ملاحظتنا لتخبّط العمل النقابي الأمني بحيث كثيرا ما اتسم بالعشوائية وطغت عليه الشعارات وهو ما اعتبره البعض يعود الى نقص في التأطير النقابي.. ومدى استعداد اتحاد الشغل اذا طلب منه تأمين هذا التأطير.. فأفادنا بلقاسم العياري «لا أعتقد أنه يمكننا تأمين التأطير النقابي لأعوان الأمن.. لكن أعتقد أن على النقابات الأمنية أن تحاول الاستفادة من التجارب المماثلة في دول مثل فرنسا والولايات المتحدةالأمريكية ويبقى التأطير والتثقيف النقابي من أبجديات العمل النقابي ومن ثوابت نجاحه..»
نقابة أعوان العدلية العمل النقابي الأمني لم ينضج.. والتأطير هو المشكل رغم أن نقابة أعوان العدلية هي نقابة تابعة هيكليا للإتحاد العام التونسي للشغل فإن أعوان العدلية ورغم طابعهم المدني الأقرب الى السلك الأمني بإعتبار تكامل العمل بينهما إذا كانت مبادئ العمل النقابي تبقى شبه موحدة في كل النقابات فإننا ارتأينا طرح سؤال متعلق بجدوى العمل النقابي في السلك الأمني بالاضافة إلى نقائص العمل النقابي الأمني من وجهة نظر «غير أمنية» على الكاتب العام لنقابة أعوان العدلية محمد علي العمدوني الذي أكد أن «من حيث» المبدأ يحق لأي سلك وأي قطاع له الحق في التمثيل النقابي للدفاع على حقوق الشغيلة ماديا ومعنويا». وحول تشظي العمل النقابي الأمني وبروز أكثر من ممثل له يقول العمدوني: «تجربة العمل النقابي الأمني هي تجربة وليدة لعلها لم تنضج بعد وهو ما قد يشرّع أي ثغرة في هذا العمل. فالممارسة النقابية لتنضج تتطلّب دربة معينة وكما نلاحظ كذلك وبصفة نقص في التأطير وفي الثقافة النقابية». وحول الإحتجاج بالاعتصام أو الاضراب الذي هو آلية نقابية قد تتناقض مع طبيعة السلك الأمني، أكد محدثنا: «أن الاحتجاج بأي شكل والذي يكون في مسار تفاوضي منطقي لا يمكن أن يمس من المرفق العام او من المصلحة العامة. فالمهن الطبية تتسم كذلك بالدقة ولا تقبل أي اخلال ورغم ذلك مؤطرة نقابيا دون مشاكل تذكر... لكن في ما أعتقد أن المهم هو حسن التأطير والتكوين النقابي لما فيه من انعكاس ايجابي على العمل النقابي الأمني في مجمله».
راضية النصراوي :على النقابة الدفاع عن مصالح منتميها رغم أن راضية نصراوي من أبرز الوجوه الحقوقية التي عانت طويلا من القمع الأمني الذي كان يمارسه نظام المخلوع على النشطاء الحقوقيين الذين جاهروا بعدائه ولم يرضخوا لإستبداده.. وكان ديدنهم قول كلمة حق يراد بها إزهاق باطل فإنها ومن منطلق حقوقي لا تضمر أحقادا لأي كان... وتؤمن أن السلك الأمني كغيره من القطاعات كان يرزح تحت وطأة الحكم الغاشم والحاكم المستبد ولم يكن يكرّس مفهوم الأمني الجمهوري بقدر ما كان بيدقا في يد المخلوع وسوطا يجلد ربه خصومه باختلاف مشاربهم يسارا ويمينا.. ولئن أثار العمل النقابي في صلب المؤسسة الأمنية وجهات نظر مختلفة ومتعددة دون أن تشجب من حيث المبدأ هذا الحق بل اعتبرته حقا مشروعا لكل الشغيلة فإنّه يبقى بالنسبة للأستاذة راضية نصراوي مثلما تقول: «أن العمل النقابي في السلك الأمني أو في غيره من القطاعات حق غير قابل للنقاش أو المراجعة بل هو ينزل في خانة الحقوق الطبيعية التي يجب احترامها مثله مثل الحق في العمل ولا يمكن انتهاكها بأي وجه من الوجوه بل لابد من دعمها وحمايتها لأن النقابة مهما كان مصدرها لها مهمة نبيلة وهي الدفاع على مصالح المنتمين اليها المادية والمعنوية وهي آلية حماية اقتصادية واجتماعية وترتب بالضرورة آثارا ايجابية على المجتمع وعلى الشغيلة.
النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي :على وزير الداخلية العمل على «تقنين» العمل النقابي.. ولن نخدم أي أجندا حزبية مازالت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي تتمسك بأنها النسخة الأصلية للعمل النقابي الأمني أما باقي التنظيمات النقابية فلا تعدو أن تكون إما «استنساخ مشوّه» لها يهدف إلى إضعافها وإرباكها كما هو الحال بالنسبة لإتحاد النقابات الأمنية او مجرد إنسلاخ عن النقابة الأم يهدف أعضاؤها للبحث عن الشهرة بإثارة القلاقل المجانية... في وقفتها الاحتجاجية مستهل الأسبوع المنقضي طالب بعض أغضاء هذه النقابة «بكنس» البيت الأمني وتطهيره من رموز الفساد في مشهد متكرر مع كل تعيين لوزير داخلية جديد. في سياق تسليطنا الضوء على العمل النقابي داخل البيت الأمني وما إذا كان يهدف لضمان ظروف اجتماعية وشغلية أحسن للأعوان أو يندرج في إطار سياسة تصادم «القوى» و»القيادات» داخل هذه الوزارة الذي مازال «شيفراتها» غير قابل للحلّ اتصلنا بسعد اليحمدي المكلّف بالمراقبة المالية صلب النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي. وزير الإصلاح.. «لم يصلح» العمل النقابي بادرت محدثي بالسؤال حول التشظي الحالي الذي يشهده العمل النقابي والمتمثل في وجود نقابتين أمنيتين مع نقابة أخرى توجت بالإنسلاخ والمقصود نقابة السجون والإصلاح وقد أجاب لسعد ليحمدي «بالنسبة لاتحاد النقابات فإن أعضاءه كانوا منضوين صلب النقابة الوطنية الا أنهم انسحبوا بضغط من الادارة السابقة التي مازال بعض رموزها في مواقعهم المهنية.. وكان وراء تكوينه لسعد الكشو بدعم من وزير الاصلاح المعتمد لدى وزير الداخلية أنذاك والناطق الرسمي للوزارة وبعض القيادات الأمنية العليا.. ونحن في الحقيقة كنقابة وطنية لا نريد هذا التشظي بل بادرنا بتوحيد العمل النقابي خدمة للأمنيّين وللمواطن بدرجة أولى الذي يريد أمنا موحدا وقويا وبعيدا عن الشبهات ونحن كنقابة وطنية قمنا بمؤتمر توحيد المسار النقابي وحاولنا ايجاد صيغة تفاهم مع «المنشقين» لكن إملاءات الإدارة كانت أقوى من إرادتنا لأنها كانت تريد نقابة مدجنة تخدم القيادات الأمنية العليا أكثر من الأعوان والمواطنين. وعموما نحن كنقابة وطنية مازلنا نمدّ أيدينا من أجل توحيد الصفّ النقابي ونحن على اتصال دائم بالنقابات الأساسية والجهوية وكاتب عام النقابات السيد عبد الحميد الجراي مازال يفتح باب التفاوض ويعلن أنه يقبل أن يتنازل في سبيل وحدة العمل النقابي الأمني.. ولابد أن أشير هنا الى أن اتحاد النقابات أو نقابة السجون أو أي نقابة موازية هي مؤشر خطير على مصلحة المواطنين والبلاد ومن الضروري أن ينضوي العمل النقابي تحت هيكل موحد حتى لا ندخل في فوضى ومهاترات عميقة ومتفاوتة الخطورة. وضع حد «للانفلات» النقابي تتسم المؤسسة الأمنية بحساسيتها المفرطة بحيث أن أي إخلال ينجم عن تصرفات «غير مسؤولة» قد يضر بهذه المؤسسة وضررها يرتب نتائج سلبية على المجتمع ككل ومن هنا تأتي الخشية من كون هذا التعدد النقابي قد يعطل سير المرفق الأمني وحول ما تقدّم يقول سعد اليحمدي هناك مبدأ جوهري لا يمكن للعمل النقابي مخالفته وهو أن هذا العمل النقابي لا يجب بحال أن يمس المرفق الأمني وان لا يشكل تهديدا للمواطن... وحتى الوقفات الاحتجاجية التي قمنا بها فهي تكون دون تعطيل لسير العمل العادي وبالتالي لا يتم اخلاء جميع المراكز وأنا مع أن تشظي العمل النقابي يولّد ارتباكا ف «حك راسك واعمل نقابة» غير معقول لأنه يفقد روح المسؤولية عن العمل النقابي.. وأنا أحمل سلطة الاشراف السابقة هذا التشظي لأنها لم تضع حدا له ولم تقننه. بالإضافة الى عدم اكتساب أغلب الأمنيّين للثقافة النقابية وما على السيد علي العريض وزير الداخلية الحالي الا ايجاد حل لهذا المشكل». لا.. للتوظيف السياسي تسعى البلدان المتقدمة والتي تعيش ديمقراطية حقيقية تقوم على التعددية الحزبية الى تحييد المؤسسة الأمنية والعسكرية عن «المعارك» الحزبية غير أنّنا في تونس عشنا سابقة استثنائية فلأول مرة تسند وزارة الداخلية الى حزب سياسي كان معارضا ووصل للحكم بانتخابات ديمقراطية.. ولعل ذلك ما دفع بالأمنيّين في وقفتهم الاحتجاجية الأخيرة الى رفع شعار «لا للتوظيف السياسي» وعن ذلك يقول علي العريض «نحن نرفض اليوم بعد الثورة التوظيف السياسي للمؤسسة الأمنية فولاؤنا هو لتونس وللعلم.. فنحن ليس لدينا مشكلة مع الوزير الحالي للداخلية السيد علي العريض لكن لن نسمح له بأن يخدم أجندة حركة النهضة أو أن توظف المؤسسة الأمنية لصالح حزبه فنحن لم نعد كأمنيين في خدمة شخص رئيس الدولة أو الوزير أو الحزب الحاكم بل في خدمة المواطن والعلم.. وعموما نعتقد أن الوزير الحالي بإعتبار أنه مورس ضده الاضطهاد فلا نعتقد أنه سيضطهد غيره بل سيكون أقرب في ذهنه الى تطبيق العدالة وإنصاف الناس».. محاكمات لإرضاء الشعب مازال ملف شهداء وجرحى الثورة يسيل الحبر.. ومازالت عائلات بعض الشهداء «تؤكد» تورط قيادات أمنية في قتل أبنائهم الا ان مناصبهم في وزارة الداخلية تحميهم وعن ذلك يقول لسعد اليحمدي: «ان من بين أهم الأهداف التي تأسست من أجلها نقابة قوات الأمن الداخلي هو تكوين أمن جمهوري محايد وبعيد عن التجاذبات الداخلية مهمته الدفاع عن حقوق الأمنيين وتطهير الإدارة من رموز الفساد المالي والإداري. وللإشارة فإن التطهير يجب أن يكون شاملا وبالتالي تطهير سلك الحرس ففي ثكنة العوينة هناك بعض القيادات الأمنية المورّطة وكذلك عن سلك السجون والاصلاح وحتى في الحماية المدنية فهناك قيادات خدمت الطرابلسية وفيما يتعلق بتورّط بعض القيادات في أعمال القتل فنحن مع محاسبة من أجرم في حق الشعب مهما كانت رتبته المهنية على شرط أن تكون هناك محاكمة عادلة وأن لا يهمل القضاء كما يحدث الآن الفصل 4 من قانون 1969 الذي يخول للأمني استعمال السلاح للدفاع عن المرافق الأمنية.. وهنا للأسف وحسب ما شهدناه من محاكمات القضاء لم يطبق هذا الفصل» ويضيف لسعد اليحمدي: «في الختام أريد أن أوجه رسالة لمن يطالبون من قضاة وإعلاميين ومحامين بضرورة تطهير البيت الأمني مفادها.. احرصوا أنتم على تنظيف بيوتكم «الزجاجية» أما نحن فأدرى بتنظيف بيوتنا وأهل مكة أدرى بشعابها».
النقابة الأساسية لإطارات وأعوان السجون والإصلاح : رموز الفساد في الإدارة تحميهم مناصبهم... اهتم الرأي العام في الآونة الأخيرة بالتصريحات التي أدلى بها أعضاء النقابة الأساسية لاطارات وأعوان السجون والاصلاح سواء عقب الندوة الصحفية التي عقدتها أو على خلفية التصريحات في المنابر التلفزية والاذاعية والتي حاولت من خلالها النقابة الكشف على مصادر الفساد في المنظومة السجنية والتي مثّلت لسنوات أداة قمع لخصوم النظام البائد أكثر منها مؤسسة اصلاح لمن زلت بهم القدم بغية اعادة ادماجهم في الحياة العامة.. وكان لسجناء الرأي القدر الأوفر من التنكيل والانتهاك الذي مورس في هذه المؤسسة.. ورغم أن النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي -تعتبر نقابة السجون غير شرعية وقد انسلخت بدون موجب شرعي أو قانوني- عن نقابة قوات الأمن الداخلي وتعمل على «تسميم» الأجواء الأمنية ببثها لمهاترات لا تمت للواقع بصلة الاّ أن عزيز بوزيد الكاتب العام المساعد لنقابة السجون والاصلاح ومعز مبارك كاتب عام محلي منضو تحت لواء هذه النقابة يؤكدان أن النقابة تحظى بالشرعية القانونية ولا يرقى أدنى شكّ لنوايا أصحابها وحرصهم على أن تقطع السجون مع ممارسات العهد البائد وتصبح فعلا مؤسسات اصلاحية تحترم حقوق الانسان و تقطع مع الانتهاكات..» تطهير الإدارة من رموز الفساد أفضت الوقفة الاحتجاجية التي قامت بها النقابة الأساسية لإطارات وأعوان السجون والاصلاح مستهل الأسبوع المنقضي الى تعهدات التزم بها وزير العدل وخاصّة فتح الملفات التي ثبت فيها فساد اداري أمني ومالي بالاضافة الى اصلاح منظومات العمل بسلك السجون والاصلاح وكذلك العمل على اسناد الخطط الوظيفية والادارية لكل مستحقيها.. ويقول عزيز بوزيد في هذا السياق «من أوكد الطلبات التي أعلنا عليها في أكثر من مناسبة كما طرحناها للنقاش مع السيّد الوزير هو تطهير الادارة من رموز الفساد و التسلّط الذين عاثوا استبدادا في العهد البائد والمعينين من قبل عائلة بن علي والطرابلسية ..». وبسؤالنا لمحدّثنا لماذا بقيت دار لقمان على حالها حتى بعد الثورة ولم يقع تطهير الادارة من هؤلاء ذكر لنا محدّثنا «بأن رموز الفساد تحميهم مناصبهم الادارية ورتبهم ونحن من مطالبنا العاجلة هو أن تعمد سلطة الاشراف لجرد ممتلكات هؤلاء -وستلاحظ تضخّما في ممتلكاتهم بما لا يتماشى ومداخيلهم الوظيفية- ومساءلتهم عن مصدر ثرواتهم المتضخّمة..» براهين وأدلّة قاطعة على الفساد.. بالنظر الى الاتهامات الخطيرة التي ذكرها محدّثنا والتي تمسّ من سمعة بعض القيادات الأمنية السجنية سألت محدّثي ما اذا كانوا كنقابة أساسية يمتلكون ما يكفي من أدلة الإدانة أجاب «لدينا كل البراهين والأدلة وفي لقائنا بوزير العدل أكّدنا له أنه بامكانه الاطلاع على ما نملكه من ملفات ادانة ونعتقد أنه أبدى اهتماما جديا بالموضوع وعموما نبقى بانتظار تنفيذه لما تعهّد به الينا.. ويضيف محدّثي «لقد ضرب الفساد أطنابه في المنظومة السجنية وبات لدينا لوبيات داخل الادارة رافضة لأيّة مبادرات اصلاح لأنها في النهاية تضرب مصالحها الذاتية.. ومن هذا المنبر أدعو سلطة الاشراف الى فتح ملف النادي الرياضي للسجون والاصلاح والتجاوزات المالية منذ تأسيسه سنة 2001..» وبسؤالنا حول ما أثير في الآونة الأخيرة من اتهامات متبادلة بين نقابة السجون والاصلاح والنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي التي تعتبرها انسلخت عنها لغايات غير بريئة يقول عزيز بوزيد «ممارسة العمل النقابة لا تستدعي الحصول على تأشيرة عمل من نقابة أخرى وعموما نحن لم ننسلخ عن أي طرف، لكننا بطبعنا نقابة مستقلة ولها كل الشرعية القانونية والنقابية.. وعموما يبقى العمل النقابي في السلك الأمني مقبولا من طرف الأعوان لأنهم سئموا التعليمات وخدمة المصالح الفردية للقيادات الأمنية الذين بقوا أبرز الرافضين لهذا العمل لأنهم ببساطة يرفضون الرأي والرأي الآخر ومازالوا يدافعون عن التعليمات التي لا تناقش حتى ولو كانت ضدّ المسار الثوري».
بالأمس، بشير التكاري نقلوه في مروحية إثر توعك صحّي اليوم ، وليد العثماني «البطل» بقي ينزف 6 ساعات في سيارة إسعاف بعد الحادثة التي جدت نهاية الاسبوع المنقضي وأفضت الى «اعتقال» عون الأمن وليد العثماني العامل بمركز الحدود ببن قردان أصدرت نقابة قوات الأمن الداخلي التوضيح التالي: بعد تدخلنا بالتفاوض مع الثوار الليبيين مما أثمر استرجاع زميلنا «وليد العثماني» العامل بمركز الحدود ببن قردان والوزارة مازالت نائمة في العسل ولم تحرّك ساكنا نؤكد أننا نبدي استغرابنا واستياءنا من الطريقة التي بها تم نقل الزميل وليد العثماني الى مستشفى بن عروس على متن سيارة إسعاف وهو ينزف مدة السفرة التي دامت 6 ساعات . وكان على وزارة الداخلية أن تسخر طائرة هيليكوبتر لنقله على جناح السرعة علما وأن ثكنة الحرس الوطني التابع لها زميلنا المذكور تتوفر بها طائرات وما أستشفه هو كأنّ إطارات وأعوان المؤسسة الأمنية هم من فئة المواطنين من درجة ثانية ومن العار أن إبان الحكم المخلوع سنة 2009 قد وقع نقل وزير العدل السابق بشير التكاري على متن طائرة هليكوبتر تم تخصيصها على جناح السرعة بعد أن اغمي عليه نتيجة هبوط السكري وهو في زيارة غير رسمية في مدينة باجة للتسوق. وأحمّل مسؤولية هذا التعامل السلبي مع إطاراتنا وأعواننا لوزير الداخلية الحالي والمدير العام وخاصة آمر الحرس الوطني الحالي. كما أعبّر عن دهشتي واستيائي من كل الجمعيات والأحزاب والمنظمات لعدم استنكارها للاعتداء الذي حصل مؤخرا على أعوان الحرس الوطني ببنقردان وكأن الأمر لا يهم أمن وسيادة الوطن.
