حركة النهضة تنفي و توضح :"المداولات مع شركائنا السياسيين لم تتجاوز ثلاثة مناصب" "الترشيحات التي أوردتها وسائل الإعلام خالية من الصحة"... تروج هذه الأيام أخبار عن إمكانية إلغاء وزارة الداخلية و كل صلاحياتها في ظل الحكومة الجديدة ولكن يبدو ان هذا الخبر فيه كثير من المبالغة حسب موقف حركة النهضة التي أفادتنا مصادر من داخلها انه لا يمكن بأي حال من الأحوال إلغاء وزارة الداخلية ولا يمكن الاستغناء عن وظائفها الأمنية وان مثل هذه المشاريع التهديمية لن تجدي نفعا بل من المنطقي إيجاد أساليب ناجعة لإصلاح وإعادة بناء وزارة الداخلية بمنطق و مفهوم جديد يتماشى مع أهداف الثورة و مطامح التونسيين. وفي هذا الموضوع صرحت المصادر نفسها انه تم الاتفاق المبدئي على تقسيم وزارة الداخلية إلى وزارتين الأولى تهتم بالأمن العمومي أي كل المصالح الأمنية المتعلقة بالمواطنين و الثانية وزارة للشؤون المحلية تهتم بكل ما يتعلق بالمؤسسات و البلديات و الولايات... من جانب أخر نفت مصادرنا أن يكون سمير ديلو مرشحا لحقيبة وزارة الجمهورية قائلة"لا وجود لهذا المقترح إلا في تخمينات الرأي العام و الإعلام وان مثل هذه الاخبار سابقة لأوانها ..." وفيما يتعلق بمسالة الترشيحات للحقائب الوزارية أفادتنا مصادرنا أنه لم يتم بعد التفاوض عن كيفية توزيع الحقائب الوزارية على أعضاء حكومة لم تتشكل بعد وان كل ما يروج حول مسالة المناصب الوزارية خاطئ و لم يدخل بعد مرحلة النقاش وفي هذا الصدد أوردت علينا حركة النهضة توضيحها التالي:" جاء في تقرير للتلفزة الوطنية ، في نشراتها الإخبارية مساء الثلاثاء وصباح الأربعاء 15 و 16 نوفمبر الجاري ، حديث عن ترشيح الحركة لأسماء من قيادييها في مناصب وزارية مقترحة للحكومة القادمة . كما نشرت عدّة صحف ومواقع إلكترونية نفس القائمة ، في إطار حديثها عن المشاورات الجارية حول تشكيل الحكومة الجديدة . ويهمّ " حركة النهضة " أن تعلم الرأي العام الوطني والخارجي ، أن هذه الاشاعات لا أساس لها من الصحّة ،وأن الترشيحات التي أوردتها وسائل الاعلام ، من نسج خيال واضعيها وحدهم ، ولا علاقة لها البتة بالمشاورات التي تمّت وما زالت بين ممثلي حزبنا وشركائنا السياسيين ، وأن المداولات لا تتجاوز مناصب رئاسة الدولة، ورئاسة الحكومة ، والمجلس التأسيسي . إيمان الدجبي
