يظهر أن عمليات الترسيم في الشغل أصبحت عمليات إحالة على المعاش وهذا واضح في عدة إدارات ومؤسسات إلى جانب أن بعض المسؤلين... يشتكون علانية من تفشي ظاهرة استهتار العملة والموظفين رغم وجود مجلة الشغل والقوانين المنظمة لمختلف أنواع العمل ومع ذلك هناك تهاون في تنفيذ بنود مجلة الشغل إذ لا يعقل أن يتحصل عون مهما كانت وضعيته على مرتب مادي و لا يقدم شيئا في المقابل أو يتهاون في القيام به أو يهمله . هذه الظاهرة تفشت في السنوات الأخيرة في مؤسسة الاذاعة والتلفزة التونسية بدأت مع ظاهرة الاعتصامات وفرض الترسيم في الشغل لكل "المعتصمين" وبالتالي ففي اليوم الموالي لإتمام عمليات الترسيم يختفي عدد من الأعوان المعنيين ويتندرزملاؤهم بأن فلان تم ترسيمه يعني أحيل على المعاش وإبداء في التهاون وفي التأخير وفي الغياب المفاجئ وفي نفس الوقت تظهر طبقة جديدة من المتعاونين جاؤوا على الهامش ليعتصموا بعد مدة ويطالبوا بمساندة النقابات بالترسيم .. وأمام تكرار هذه العملية التي لم تتم مواجهتها منذ البداية لأن المسؤلين عن تلك المؤسسة هدفهم إرضاء الحاكم والابتعاد عن المشاكل وتلبية حاجاتهم والمحافظة على من سيارة من أخر طراز و من القيام بعدة رحلات وأشياء أخرى وكذلك بالنسبة للطاقم الإداري الذي يلهث وراء الامتيازات ولهذا السبب تبقى المؤسسة تعمل بفضل الكفاءات الخارجية وتعتمد عليهم اعتمادا كليا في سير البرمجة ...والأفضل بالنسبة للطاقم الحكومي الجديد التفريط دون أدنى تردد في المؤسسة الحالية وبعث قناة حكومية صغيرة تهتم بالقضايا الاجتماعية والسياسية وتترك المنوعات والأفلام لشركة بعيدة عن المال العمومي أي مال الشعب .. والآن يتم تسيير التلفزة من طرف أعوان النقابات يعينون من شاؤوا في القيام بعمل ما ويبعدون من شاؤوا والفوضى هي سيدة الموقف...ومن يتجرأ من المسؤولين يجابه بالتهديد و بالإضراب أو بالاعتصام .. وفي النشرة المسائية الأولى(السادسة والنصف) من يوم الجمعة 25 نوفمبر 2011 ظهرت مذيعة الأخبار مضظربة إذلم يتم عرض المشاهد المصورة للأنباء فكانت تتوقف برهة ثم أمام عدم بث الشريط المصاحب تواصل القراءة والاضطراب باد على وجهها ..ومع كلمة نهاية النشرة ظهرت الومضة الاشهارية أي دون ظهور جنيريك نهاية الشريط ...وهذا نوع من الاستخفاف والاستهتار ....فهل قامت إدارة التلفزة بتحقيق حول هذا العبث ؟نتمنى الإجابة ولو أن الواقع محزن.. نوري مصباح