بينما انطلق اغلب التونسيين في الاستعداد لقضاء اجازاتهم السنوية في المناطق الساحلية للاستجمام توجد فئة اجتماعية محرومة من هذا الحق ويصعب ان تفكر حتى في ساعة واحدة تتمتع فيه بنسمات البحر لأنها غير قادرة مادية او تصارع من اجل لقمة عيش تسد بها رمق ابنائها فما بالك بخلاعة الصيف. ومن بين هذه الفئة نجد عمال وعاملات شركة سليم للغلال بسليمان وهي مؤسسة تنشط في صناعة المواد الغذائية المعدة للتصدير هؤلاء العمال من المعذبين في الارض باعتبارهم كانوا من المؤسسين لهذه الشركة منذ عشرات السنين وكانوا يشتغلون مع مؤسس الشركة دون حساب باعتبار ان هذا الاخير كان منصفا معهم فكانوا يتحاشون الحديث حتى عن بعض الحقوق مقدرين طيبة صاحب المؤسسة وحسن معاملته لهم. هذه المعاملة تغيرت فجأة مع مقدم الابناء وخصوصا السيدة المشرفة حاليا على المؤسسة التي اضحت تعاملهم بقسوة مما جعلهم يطالبون بحقوقهم وأهمها الترسيم ومع هذا المطلب انطلقت معاناة 63 عاملا وعاملة. ان طبيعة عمل الشركة يجعل عدد العمال يتضاعف ايام إعداد المنتوج للتصدير ليصل في بعض الاحيان بين 200 و 500 عامل في حين يبلغ العدد الاصلي للعمال اكثر من ستين عونا. وفي هذا الباب أوضح الاخ فتحي الحشائشي عضو الاتحاد المحلي للشغل بسليمان ان الاشكالية انطلقت مع تأسيس النقابة في ماي 2009 ومطالبة العمال بالترسيم باعتبارهم يشتغلون عملا مسترسلا وهو ما تثبته كشوفات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتقرّ به صاحبة المؤسسة. ومع اصرار العمال على مطلب الترسيم اكد الاخ الحشائشي انه تم صدّهم عن العمل منذ 4 جوان الماضي مما جعلهم يضطرون الى الاعتصام وبالرغم من عقد جلسات متعددة بتفقدية الشغل الا ان الوضع بقي على حاله. وفي هذه الحرارة القصوى والشمس الحارقة وجدنا هؤلاء العمال امام مقر المؤسسة معتصمين يطالبون بحقوقهم في حين كانت صاحبة المؤسسة تنعم بالمكيف بمكتبها غير عابئة بعمال ضحوا مع والدها من اجل ان تأكل هي وعائلتها من ثمار وتضحيات العمال الذين عايشوا بدايات التأسيس منذ سنة 1976 الى الآن. ان مطالب هؤلاء العمال ليست بالتعجيزية وليس لها مفعول مالي بل همهم الوحيد الترسيم والاستقرار وتطبيق القانون. وفي هذا الباب اكد الاخ عباس الحناشي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بنابل أنه تم نقل كامل الملف الى التفقدية العامة للشغل بالعاصمة لغياب الحلول بالتفقدية المحلية بسليمان وفقدان الصرامة المطلوبة من متفقد الشغل لحل هذا الملف. ويطالب الطرف النقابي تطبيق الاتفاقية المشتركة للمصبرات من حيث التدرج والتصنيف والعطل خالصة الأجر وتوفير لباس الشغل وتمكين العمال من منحة الانتاج والساعات الاضافية. واكد الاخ عباس الحناشي ان الاتحاد الجهوي متمسك بإرجاعهم الى سالف عملهم مع تمكينهم من مستحقاتهم وحقهم في الترسيم. من جهته بين فوزي لحمر الكاتب العام للنقابة الاساسية ظروف العمل الصعبة والاهانات الموجهة من طرف صاحبة المؤسسة ضد العمال كما اصبح الانتماء للاتحاد العام التونسي للشغل تهمة موضحا ما تعرض له من اعتداء من متصرف المؤسسة امام انظار صاحبة المؤسسة التي وصل بها الامر ان تقدم الاجور من ثقب تحت الباب الرئيسي كإهانة واحتقار للعمال. وأبدى العمال تمسكهم بمطالبهم رغم الشمس الحارقة وحرمانهم من اجورهم ووضعياتهم الاجتماعية الصعبة الا انهم صمدوا دفاعا عن حقوقهم. إن ما يحدث الآن في شركة سليم للغلال بسليمان امر غير طبيعي في بلد تتوفر به قوانين شغلية من المفروض ان يتم احترامها وتطبيقها ولكن تعنت صاحبة المؤسسة طرح اكثر من سؤال قد نقوم بالاجابة عنها في اعداد قادمة. فهل يتم تحقيق مطالب هؤلاء العمال الذين لم يطالبوا بمنحة لقضاء ايام في البحر للاستجمام أو «للخلاعة» فهم محرومين منها طوال العمر غير قادرين سوى على توفير لقمة عيش تسد رمق الابناء؟ انهم لا يريدون الا الخبز فهل يمكن ان نحرمهم ايضا من الرغيف؟ هذا الامر يستدعي من الاطراف الاجتماعية كافة العمل على فك هذا الاعتصام عبر توفير حقوق العمال الذين لم يطالبوا الا بحقوق بسيطة لا يمكن ان تؤثر على ميزانية المؤسسة. في شركة المطروزات الفنية في مؤسسة غير بعيدة عن شركة سليم للغلال يتواصل ضرب كل الحقوق دون رادع حقيقي. ففي مؤسسة المطروزات الفنية التونسية التي تشغل قرابة 60 عاملا يعاني العمال من معضلة اسمها عدم تطبيق القوانين وضرب كل الحقوق. الاشكال حصل مع قدوم المدير التونسي الجديد وهو متقاعد والذي انطلق في اهانة العاملات لانخراطهن في الاتحاد الى ان وصل به الامر الى حدود تمكين احدى العاملات من اجرة شهرية دخلت بها التاريخ وبالخصوص حطمت به كل الارقام القياسية مما جعلها تدخل كتاب غينيس للأرقام القياسية حيث تحصلت على اجرة شهرية قدرت ب 6 دنانير، هذه الاجرة ستدفع بها فاتوراتها وديونها ومصاريفها كافة وتبقى لها بعض الدينارات من اجل الخلاعة!!! هكذا اذن وبكل ثقة في النفس اقدم هذا المتصرف التونسي على تمكينها من هذا الاجر القياسي. واضافة الى ذلك فإن كل عاملة تطالب بحقوقها يكون مصيرها الطرد والعقاب مما جعل الاتحاد يتبنى الملف الذي سيعرض بدوره على التفقدية العامة للشغل. فمتى يكف مثل هؤلاء الاعراف عن مثل هذه الممارسات ويفهمون ان المؤسسة لن تنمو دون علاقات شغلية متطورة بعيدة عن اجواء التوتر؟!
