تورس : اراؤهم حول الحدث: العدالة الانتقالية ضرورة لاتمام عناصر الثورة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اراؤهم حول الحدث: العدالة الانتقالية ضرورة لاتمام عناصر الثورة

الخياري النوري نشر في الخبير يوم 12 - 12 - 2011

تصريحات :مرشح "الترويكا" للرئاسة السيد المنصف المرزوقي :
العدالة الانتقالية تدعو حتما للقطع مع العدالة الانتقامية...
تماشيا مع الحراك الثوري في تونس أصبح علينا اليوم تكريس عدالة قادرة على جبر ضرر المظالم التي تعرض لها الشعب التونسي و بالتالي لا يمكن ان نكرس ذلك دون الحديث عن عدالة انتقالية تتماشى مع المطالب الثورية بعد أن كنا في عدالة انتقامية من الضروري أن نقطع معها من اجل تحقيق المشروع الثوري لتونس ، و وجودي اليوم في أشغال هذه التأسيسيات هو تأكيد أن الحكومة القادمة ستجعل من العدالة الانتقالية من اولوياتها و ما اعد به بوصفي الرئيس القادم للبلاد بعد موافقة المجلس التأسيسي اني سأسعى إلى تفعيل مشروع العدالة الانتقالية ضمن آليات قانونية تسهل تحقيق هذه العدالة المنشودة
سفير الإتحاد الأوروبي بتونس ادريانوس كوسترنروجت
"الوضع الذي الانتقالي بتونس يتطلب عدالة انتقالية"
إن المرحلة الانتقالية التي تمر بها تونس تتطلب اليوم و اكثر من أي وقت مضى تحقيق عدالة انتقالية من شانها ان تنجح ثورة الشعب التونسي الذي ثار على الديكتاتورية و رفض الاستبداد و الرضوخ للقمع . اليوم نعتقد أن تونس بفضل الوعي الكبير الذي بلغه شعبها قادرة على بناء نموذج ديمقراطي ناجح و هو ما لاحظناه من خلال الانتخابات و عديد المظاهر الأخرى التي تشير الى ان تونس جاهزة لتطبيق الديمقراطية ، فالشعب التونسي المعروف بالانفتاح على الأخر و التسامح يستحق عدالة انتقالية تضمن له استرداد ما سلب منه زمن الدكتاتورية.
سفير بولونيا بتونس كريستوف اولندسكي
"لا يمكن انجاح العدالة الانتقالية في غياب رغبة شعبية "
كل ما يمكن ان اقوله بوصفي من دولة بولونيا التي عاشت تجربة مماثلة لتونس ، ان النجاح في تحقيق اهداف الثورة و منها العدالة الإنتقالية لا يمكن ان يتم الا اذا توفرت رغبة شعبية قوية . فنحن مثلا في بولونيا كانت لدينا رغبة شعبية جامحة لإعادة البناء و لولا التفاف الشعب البولوني لما استطعنا انجاح ثورتنا و باعتبار و ان لكل شعب خصوصياته فلا يمكن الحديث عن النموذج ، على الشعب التونسي ان يبني ديمقراطيته بنفسه و اعتقد أن التفكير في بعث مركز للعدالة الانتقالية في تونس يعد خطوة هامة نحو النجاح و كل ما انصح به الساهرين على هذا المركز هو الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الشعب التونسي دون السعي إلى الإقتداء بنماذج أجنبية لأن لكل شعب خصوصياته . كل ما اتمناه هو ان تتحقق العدالة في تونس لنقول بالفعل ان الثورة التونسية التي كانت منطلق "الربيع العربي" قد نجحت .
سهام بن سدرين رئيسة المركز
"العدالة الانتقالية خطوة لمعرفة الحقيقة"
اليوم و اكثر من اي وقت مضى اصبح لزاما علينا الوصول الى معرفة الحقيقة و هو ما يصبو اليه الشعب التونسي فهذا الشعب لن يساهم في عملية بناء الدولة الجديدة ما لم يعرف الحقيقة الكاملة ، حقيقة من قام بالقمع و من أمر به ، حقيقة الأموال المنهوبة وحقيقة الفساد الذي عاشته البلاد طيلة فترة النظام السابق . هذا المطلب ارتأينا انه لا يمكن الوصول اليه دون تحقيق عدالة انتقالية ترتكز على المحاسبة و المصارحة و المصالحة فهذه الآليات الثلاث من شانها ان تفتح باب الحوار بين الطرفين الأساسيين و هما الضحية و الجلاد و استنادا الى هذه الثنائية و نظرا الى صعوبة المرحلة انطلقنا بهذه الخطوة الأولى و هي التأسيسيات التي نظمنا خلالها مجموعة من الورشات التي ناقشت اهم النقاط الضرورية للوصول الى معرفة الحقيقة و لعل من اهم هذه النقاط او القطاعات التي راينا انها ستسهل علينا عملنا هي الأمن و القضاء و الإعلام ، اضافة الى ذلك توجهنا الى داخل البلاد و التقينا بعائلات الضحايا و قمنا بدعوة افرادها ليشاركونا في التأسيس للعدالة الإنتقالية المنشودة و بطبيعة الحال سنقوم برفع التوصيات التي اقترحتها الورشات الى المجلس التأسيسي و ذلك لإضفاء الشرعية اللازمة لمشروعنا الذي نود ان نراه مجسما في قانون أساسي يمكننا من التحرك الإيجابي و اعتقد ان المجلس التأسيسي لا يمكنه رفض مثل هذا المشروع خاصة بعد التجاوب الكبير الذي لقيناه تقريبا من كل الأطراف السياسية الموجودة او حتى رئيس الدولة المؤقت السيد فؤاد المبزع الذي كان متحمسا لهذا المشروع و أيضا الرئيس المرتقب السيد المنصف المرزوقي الذي و عدنا بانه سيكون حريصا على انجاحه .
القاضي فرحات الراجحي
"على العدالة الإنتقالية ان تمر من مجرد الشعار الى التفعيل"
ان الحديث عن العدالة الانتقالية اليوم في تونس يجب ان يمر من مجرد شعار الى هيكل قائم الذات و ذلك لعد ة اعتبارات أبرزها ضرورة التعجيل في استرداد الحقوق و جبر الضرر للضحايا . لكن لابد من الإشارة الى ضرورة ان تكون العدالة الانتقالية مستقلة عن القضاء العادي و ذلك لاختلاف الاختصاص بحكم طبيعة الملفات المطروحة و كذلك بحكم ان العدالة الإنتقالية محدودة زمانيا فهي تنتهي بانتهاء مهمتها ، ولا يفوتني ان اشير الى ضرورة ان تتسلم العدالة الانتقالية كل الملفات المتعلقة بالفساد واخراجها من اختصاص القضاء العادي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.