في إطار تحديد حصة ولاية بنزرت من المشاريع العمومية المبرمجة في نطاق الميزانية التكميلية للسنة الجارية (2012) ب 223 مشروعا ستنجز باستثمارات جملية تقدر ب 543 مليون دينار. كان للمصدر جولة في المنطقة الصناعية بولاية بنزرت وبالتحديد شركة اسمنت بنزرت للاجتماع مع مدير عام الشركة إبراهيم الصانع وجملة من المحليين الاقتصاديين وصحافيين إلى جانب عدد من إطارات الشركة لعرض مشروع التوسعة لشركة اسمنت بنزرت بتكلفة تقدر 144 مليون دينار ومشاريع مرافقة تقدر تكلفتها ب95 مليون دينار.
ويتوقع أن تصل قدرة الإنتاج بعد تثبيت الفرن الجديد وبعد عملية التوسعة وانجاز المشروع الكامل حوالي 2000 إلى 4000 طن يوميا.
وفسر الصانع للحضور مختلف الجوانب التقنية ومختلف مراحل المشروع خلال زيارة للوحدة الصناعية القديمة لشركة اسمنت بنزرت أين لاحظ العديد قدم المعدات المستعملة وضرورة توسعتها بوحدة صناعية جديدة.
وأكد الصانع أنه منذ عملية الاكتتاب شركة اسمنت بنزرت في البورصة تعرضت إلى أزمة ثقة بين الشركة ومساهميها بسبب تأخر كبير في إنجاز هذا المشروع قائلا " اليوم أصبح المشروع حقيقة وان جميع العراقيل والمصاعب ستحل بانطلاق هذا المشروع ".
وأضاف الصانع أن شركة اسمنت بنزرت قد أوفت بالتزاماتها في نهاية المطاف من خلال العمل على زيادة القدرة الإنتاجية للمصنع إلى جانب تنفيذ بعض المشاريع المصاحبة.
من جهة أخرى أكد مدير دراسة وانجاز المشروع إن انتهاء من إعداده واستكمال عملية التوسعة ستنتهي في أواخر شهر جوان 2013.
وشركة إسمنت بنزرت هي شركة خفية الإسم تمّ بعثها عام 1950 برأسمال قدره 400.000.000 فرنك فرنسي (آنذاك الدينار التونسي لم يحدث بعد).
وعام 1962 قامت الحكومة التونسية بشراء أغلبية الأسهم من المستثمرين الفرنسيين لتصبح الشركة منذ ذلك الحين عمومية.
وتحقق الشركة أكثر من 59,3 بالمائة من عائداتها بفضل السوق المحلية والبقية من خلال تصدير منتوجاتها إلى الأسواق الخارجية.
وتنتج (إسمنت بنزرت) الإسمنت الرمادي والجير، لكنّ معظم مبيعاتها تتمثل بالأساس في الإسمنت ( 85,1 بالمائة)كما تستحوذ على 11 بالمائة من السوق المحلية فيما يتعلق بالإسمنت و10 بالمائة فيما يخص مادة الجير.
