أدانت حرکة " أطباء ضد الدکتاتورية " إحالة شاب على الفحص لدى مصالح الطب الشرعي للتثبت من ممارسته لعلاقة مثلية دون وجود شاک أو متضرر. واعتبرت " أطباء ضد الدکتاتورية " أن مثل هذه الممارسات قد تتمادي و تصبح اعتيادية أو انتقامية خاصة و أن مصالح الأمن الوطني مازالت بعيدة عن الإلتزام بالقانون و احترام الحريات من خلال إجراآتها و تصرفاتها. كما تذكر الحركة أن التشخيص الطبي يكون بموافقة المعني بالأمر و إلا يعتبر اعتداء صارخا على الحرمة الجسدية و يدخل تحت إطار التعذيب الجسدي كما تؤکد الحرکة علي أن احترام الحرمة الجسدية للإنسان حق مکفول دستوريا حسب الفصل 23 و مكفول طبيا حسب الفصل 7 من مجلة واجبات الطبيب. الطب الشرعي في عهد بن علي كان في خدمة الجلادين .. أما آن الأوان لأن يصبح في خدمة الانسان ؟ l'article 7 du code déontologique (الفصل 7 من مجلة واجبات الطبيب) un médecin sollicité ou requis pour examiner une personne privée de liberté ou pour donner des soins ne peut , directement ou indirectement ne serait ce que par sa seule présence , favoriser ou cautionner une atteinte à l'intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité الفصل 23 من الدستور تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد وتمنع التعذيب المعنوي و المادي
