من المطالب الأساسية التي قامت عليها الثورة التونسية الدعوة إلى إلغاء البوليس السياسي وبالتالي إلغاء عمليات التتبع الأمني وملاحقة المناضلين والمعارضين في العهد السابق ولطالما أخذت هذه التتبعات أشكالا متعددة ومتنوعة ومنها بالتأكيد استعمال جهاز التنصَت وتوظيف الجهاز الاستخباراتي التونسي لملاحقة من يعتقد النظام الفائت معارضين ويهددون أمن البلاد واستقرارها وإشاعة الفوضى والبلبلة. وإبان اندلاع الثورة تعالت الأصوات المنادية بإلغاء جهاز البوليس السياسي وبالخصوص إلغاء جهاز الاستعلامات والاستخبارات على أساس أنه يحدَ من حرية المواطنين ويتنافى تماما مع مبادئ حقوق الإنسان، وأخذت هذه المسألة حيزا هاما في برامج الأحزاب ونداءات الحقوقيين عبر الضغط على السلطات الرسمية في خطوة للاستجابة إليها.
ولأول مرة اتخذ وزير الداخلية فرحات الراجحي قرارا اعتبره العديد قرارا جريئا وثوريا وهو إلغاء جهاز البوليس السياسي بما أثلج صدور مناصري هذه الدعوة.
غير أن تسارع وتيرة الأحداث الأخيرة وما رافقها من انفلات أمني وحصول تجاوزات شملت الممتلكات العامة والشخصية ولا سيما التعدي على مقرات السيادة الوطنية وفي مقدمتها المحاكم ومقرات الأمن والشرطة من طرف مجموعات وصفهم يوم أمس وزير الداخلية علي العريض بغلاة السلفيين والفوضويين وشبكات الإجرام والمتعلقين بالنظام السابق وما خلفته من أحداث خطيرة عجلت باتخاذ قرار فرض التجول في 8 ولايات.
ومن المفارقات الغريبة والمثيرة للحيرة والاستغراب أن دعاة إلغاء جهاز الاستخبارات والتنصَت، طالبوا بعودة هذا الجهاز وتفعيله من أجل حماية البلاد ضدَ كل مظاهر التطرف.
والغريب في الأمر أن العديد من أعضاء المجلس لوطني التأسيسي والذين كان العديد منهم من المعارضين الشرسين للنظام السابق ألحوا يوم أمس في الجلسة العامة لتدارس الأوضاع الأخيرة على وزير الداخلية بضرورة تفعيل جهاز الاستخبارات بل إن هناك من تحدث عن قصور في هذا الجهاز.
ما يمكن التأكيد عليه أن آلية التنصت وجهاز الاستخبارات وفي علاقتها بالأمن القومي تصبح مسألة وطنية وعلى غاية من الأهمية الاستراتيجية لأجل تحصين لبلاد واستباق وقوع الخطر وأكبر دليل على ذلك هو توفق جهاز الأمن الاستخباراتي ولاستعلاماتي بطريقة سريعة لمرتكبي أحداث بئر علي بن خليفة.
بالرجوع إلى أحداث قصر العبدلية حول الرسوم المسيئة للذات الإلهية وللرسول الكريم وما تلاها من تبعات خطيرة من طرف السلفيين المتشددين والمتعصبين وبالخصوص حدوث أعمال شغب وتخريب في نفس الوقت في عدد من مناطق البلاد علاوة على الطريقة التي يتحرك بموجبها هؤلاء الأشخاص، طرحت جملة من التساؤلات وأثارت الكثير الاستغراب بخصوص عدم تفطن جهاز الاستخبارات التونسي لكيفية تحرك الأطراف المشاغبة ورصد اتصالاتهم الهاتفية لاستباقهم وإفشال مخططاتهم التخريبية.
إلاَ أن الأمر الواجب الإلحاح عليه هو ان مسالة الأمن القومي خطَ أحمر لا يجب تخطيه وهو مبدئ قائم عليه في العديد من الدول عبر العالم حتى الدول المعروف عنها احترام حقوق الإنسان، إذ أثبتت التجارب والأحداث إحباط أجهزة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية والفرنسية والإيطالية وغيرها مخططات إرهابية تهدد أمن بلادها واستقرارها من خلال استعمال أجهزة التنصًت العصرية وفق ما يكفله القانون والقضاء من دون المساس بحقوق المواطنين وحرياتهم الشخصية.
على ضوء ما تقدم فإن الأمر أضحى ضروريا وعاجلا من أجل أن يبادر أعضاء المجلس الوطني التأسيسي في أقرب وقت بسنَ مشروع قانون ينظم عملية التنصت وتفعيل جهاز الاستخبارات واستعماله في مسائل الأمن القومي والتوقيَ منكل أشكال الخطر الداخلي والخارجي.
