تتواصل ردود الفعل السياسية بخصوص مبادرة الوزير السابق في الحكومة الانتقالية الباجي القائد السبسي بإطلاقه لحركة "نداء تونس" يوم السبت الفارط في انتظار أن تتشكّل الحركة في شكل حزب سياسي قائم الذات، ويبدو أن الخطاب وما تضمنه من رسائل بدأ يلقي بضلاله على الساحة السياسية وقد لقي ردود فعل شبه قوية وعنيفة خاصة من الائتلاف الحكومي التي لم ترق لهم تصريحات القائد السبسي تجاه "الترويكا" والحكومة المؤقتة. ردود الفعل هذه قد تُعجّل باشتعال الساحة السياسية وانتقال الصراع السياسي ببن الترويكا والمعارضة الممثلة بالأساس في المجلس الوطني التأسيسي إلى الائتلاف الحكومي وبالأخصّ حركة النهضة وحركة نداء تونس على خلفية ما لقيته المبادرة من صدًى واسع النطاق وتقبل عدد كبير من العائلة السياسة التونسي لمضامين هذه المبادرة.
بالإضافة إلى حركة نداء تونس قد تمثل بديلا سياسيا للعديد من التونسيين الذين ملّوا الوضع السائد في البلاد ولا سيما الوضع الأمني المتردي والوضع الاقتصادي الهشّ وضبابية الوضع العام في البلاد.
كل هذه التفاعلات بالتصريح في مختلف وسائل الإعلام التونسية خلال الأيام الأخيرة تحيلنا إلى هذه الصائفة والفترة القادمة تؤشّر لأن تكون ساخنة وستشتعل بين حركة نداء تونس والترويكا خاصة وأن الحركة ستتحول إلى حزب سياسي في القريب له برامج وهياكل كما أنها بدأت تشد إليها الأنظار باعتبارها أنها تلقت منذ اليوم الأول طلبات للانخراط بها لمحو 130 ألف مواطن فضلا عن الإعداد لتنظيم ملتقيات أهرى بالجهات الداخلية للتعريف بالحركة على أوسع نطاق ومن المنتظر أن يكون الاجتماع الشعبي القادم للسبسي حسب المعلومات المتوفرة لدينا في قصر الرياضة بالمنزه من منطلق أن الاجتماع الأول بقصر المؤتمرات بالعاصمة لم يستوعب الأعداد الغفيرة من الجماهير والمناصرين.
الثابت والمتأكد أن حرارة الحراك السياسي في البلاد سترتفع وتيرته بعد تشكل حركة نداء تونس في حزب منظم إلى جانب قرب الانتهاء من صياغة مسودة الدستور في منتصف شهر جويلية القادم وما ستحمله هذه المسالة من تداعيات علاوة على قرب موعد الانتخابات القادمة.
ومن المنتظر أن تعرف الخارطة السياسية في تونس تشكلا جديدا وبصفة جذرية ومغايرة باعتبار أن مبادرة السبسي قد تستقطب العديد من الأحزاب ذات المرجعية الدستورية والتجمعية حيث إنها تفوق 40 حزبا كما أن بعض الأحزاب الأخرى التي تتلاقى في المبادئ والمرجعية الفكرية والسياسية مع الحركة ستنظم إليها لتشكل ائتلاف حزبيا وسياسيا قويا لا يُستهان به.
و بإمكان هذه الائتلاف الجديد أن يكون منافسا جديا وندّا قويا على السلطة ضدّ الترويكا وبالأخص حركة النهضة حزب الأغلبية في البلاد.
ويرى العديد من المحللين السياسيين أن الصراع السياسي الجديد والمعركة الانتخابية المقبلة ستنحصر تقريبا بين الدستوريين ومن ضمنهم التجمعيين وحركة النهضة، من منطلق أن الشق الأول سينظم صفوفه ويعدّل خطابه وسيسعى إلى استمالة الأغلبية الصامتة واستقطاب تشتت الناخبين على غرار ما حصل في انتخابات أكتوبر 2011 إضافة إلى أن التجمعيين الذين سينخرطون في الحركة لهم من الخبرة والحنكة الانتخابية بما يجعلهم آلة انتخابية "رهيبة" فد يوظفونها في الانتخابات القادمة.
وبالمقابل سيُجنّد الشق الثاني كل قواه ويُعدّل بدوره خطابه وأسلوبه في التعامل للحفاظ على الزعامة السياسية التي لطالما ناضل من أجلها والتي لن يتنازل عنها بعد سنوات الجمر والقهر في عهدي بورقيبة وبن علي.
ولأجل ذلك فإن تونس مُقدمة على فترة سياسية مليئة بالتحديات والرهانات في صورة تأكد جدية مشروع حركة نداء تونس لتصبح قوة ضغط سياسية في وجه النهضة.
