خصص اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد ظهر اليوم الاثنين بباردو للنظر فى رزنامة المجلس خلال الايام القادمة. ونظر اجتماع المكتب الذى ترأسه محمد الناصر فى ترتيبات الجلسة العامة المقررة ليوم غد الثلاثاء والخاصة بافتتاح أشغال الدورة العادية الثانية من المدة النيابية الاولى وفق ما جاء فى بلاغ للمجلس. وسينظر النواب فى جلسة يوم غد فى الفصول موضوع الطعن بعدم الدستورية من مشروع القانون الاساسى المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء بناء على قرار صادر عن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين اضافة الى النظر فى ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات دولية. من جهة أخرى نظر مكتب البرلمان فى تجديد هياكل المجلس وطلب من روساء الكتل البرلمانية تقديم مرشحيهم خلال هذا الاسبوع ليتم الاعلان عنها فى الجلسة المقبلة. ونظر المكتب أيضا فى 4 مشاريع قوانين وردت من رئاسة الحكومة وقرر احالة مشروع قانون المالية لسنة 2016 على أنظار لجنة المالية والتخطيط والتنمية. وأحال المكتب أيضا مشروع القانون المتعلق باتفاق قرض بين الجمهورية التونسية والبنك الدولى للانشاء والتعمير لتمويل برنامج الحوكمة والفرص والتشغيل على أنظار لجنة الشباب والشوون الثقافية والتربية والبحث العلمى. كما أحال المكتب مشروعى قانونين يتعلق الاول بعقد ضمان بين الجمهورية التونسية والبنك الاوروبى لاعادة التعمير والتنمية ويخص عقد قرض مسند للديوان الوطنى للتطهير للمساهمة فى تمويل البرنامج المندمج لازالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت. أما مشروع القانون الثانى فيتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الدولى للانشاء والتعمير لتمويل مشروع تطوير الطرقات على أنظار لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الاساسية والبيئة. وتطرق المكتب أيضا الى تقرير أعدته لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية حول السجن المدنى بالمهدية والمركز المندمج للاحداث بسيدى الهانى. كما نظر المكتب فى طلب استقالة قدمته النائبة عن حركة نداء تونس حياة الكبير وقرر الانطلاق فى اجراءات تعويضها حسب ما يضبطه القانون.
