أكد المتحدث حسان الفطحلي باسم رئاسة مجلس نواب الشعب أن المكتب المنعقد ظهر اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس محمد الناصر قد نظر في ترتيبات الجلسة العامة ليوم غد الثلاثاء الخاصة بافتتاح أشغال الدورة العادية الثانية من المدة النيابية الأولى، والتي ستخصص أيضا للنظر في الفصول موضوع الطعن بعدم الدستورية من مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء بناء على قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وللنظر كذلك في ثلاثة مشاريع قوانين تتعلّق بالموافقة على اتفاقيات دولية. وتمّ من جهة أخرى التداول في تجديد هياكل المجلس والتأكيد على رؤساء الكتل لتقديم مرشحيهم خلال هذا الأسبوع ليتم الإعلان عنها في الجلسة المقبلة. هذا ونظر المكتب في 4 مشاريع قوانين واردة من رئاسة الحكومة وقرر إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2016 على أنظار لجنة المالية والتخطيط والتنمية، كما أحال مشروع قانون عدد 59/2015 متعلق باتفاق قرض بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل برنامج الحوكمة والفرص والتشغيل على أنظار لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي كما تم إحالة مشروعي قانونين الأول عدد 60/2015 يتعلق بعقد ضمان بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية يتعلق بعقد قرض مسند للديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت، والثاني عدد 61/2015 متعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تطوير الطرقات على أنظار لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة. وأضاف أن المكتب نظر في طلب الاستقالة المقدم من النائبة عن حركة نداء تونس حياة الكبير وقرر الانطلاق في إجراءات تعويضها حسب ما يضبطه القانون وتطرق المكتب أيضا الى تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية الى السجن المدني بالمهدية والمركز المندمج للأحداث بسيدي الهاني.
